أرجئ لأجل غير مسمى.. "الملتقى الوطني الليبي" خارطة الحل السياسي للأزمة

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة، اليوم الأربعاء، بشأن الأزمة في ليبيا، حيث أدت المعارك إلى عرقلة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتحضير للانتخابات.
وقال دبلوماسيون إن مبعوث الأمم المتحدة، غسان سلامة، سيطلع المجلس على قراره تأجيل مؤتمر وطني يهدف إلى وضع خارطة طريق للانتخابات، حسب "سكاي نيوز".
وقررت الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، إرجاء "الملتقى الوطني" بين الأطراف الليبية، الذي كان مرتقبا في منتصف أبريل إلى أجل غير مسمى بسبب المعارك جنوبي طرابلس، والذي كان يهدف إلى تبني موقف توافقي غالب بين مختلف الأفرقاء الليبيين لمعالجة أسباب الانسداد السياسي الذي طال أمده في ليبيا ووضع خارطة طريق لأجراء الانتخابات.
وكان من المقرر أن يناقش المشاركون في المؤتمر الوطني، ولو أمكن اعتماد، مسودة مشروع ميثاق وطني يؤكد على المبادئ الأساسية التي عبر عنها الشعب الليبي، والإطار الدستوري للانتخابات وقانون الاستفتاء الحالي فضلاً عن التدابير الاقتصادية اللازمة والتوزيع العادل للثروات واللامركزية ومكافحة الفساد وغيرها من المسائل الوطنية ذات الاهتمام المشترك.
وترسم خارطة الطريق السياسية مسارا لإنهاء الفترة الانتقالية التي استمرت زهاء 8 سنوات في ليبيا، وذلك من خلال توحيد مؤسسات البلاد (التنفيذية والتشريعية والأمنية والاقتصادية) وتمهيد الطريق، انتخابات شاملة وحرة ونزيهة، ويشمل ذلك تحديد موعد لإجراء.
وحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة لا يسعى الملتقى الوطني الليبي الى تشكيل كيان او مؤسسة أخرى تضاف إلى الهيئات والمؤسسات القائمة في ليبيا، وبعد الاتفاق على خريطة الطريق، يتوقع ان تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت لاحق من هذا العام.
ويشارك في الملتقى الوطني ممثلون عن كافة الأطياف السياسية والاجتماعية في ليبيا ويشمل ذلك ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، إضافة إلى الجيش الوطني الليبي والمجموعات المسلحة والمجالس العسكرية والكتل السياسية وممثلون عن النظام السابق وعن المدن والبلدات والمجتمع المدني وكذلك المنظمات الشبابية والنسوية. لن يحضر الملتقى الوطني سوى ليبيون ويتراوح عددهم بين 120 و150 شخصا، ولن يحضر اي مشاركون اجانب في هذا الحدث باستثناء موظفي بعثة الأمم المتحدة التي تنظم هذا الحدث.