مصادر: النيابة ستطابق صوتي سيدتي "نادي الزمالك" بالفيديو المتداول

قالت مصادر قضائية، ل"الوطن" إن نيابة العجوزة أمرت بمطابقة صوت الشقيقتين اللاتي ظهرتا في مقطع فيديو، جرى تداوله منذ أيام، أثناء تعدي رئيس نادي الزمالك عليهما داخل مقر النادي النهري.
وأضافت المصادر، أن النيابة أمرت بانتداب خبراء من الإذاعة والتليفزيون، لفحص الفيديو والأصوات الظاهرة به، لمطابقة صوت الشقيقتين.
وكان المحامي طارق العوضي، تقدم ببلاغ تكميلي في المحضر رقم 2999 لسنة 2019 إداري العجوزة، إلى نيابة العجوزة، عن مايسة محمود حمدي خليل، وملكة محمود حمدي خليل، ضد رئيس نادي الزمالك، بشأن الواقعة التي شهدها النادي النهري يوم 4 أبريل، المسجلة في المحضر رقم 2999 لسنة 2019 إداري العجوزة، وما تبعها في اليوم الثاني، بما فعله المشكو في حقه، من تصوير فيديو وإذاعته على يوتيوب، والذي تداوله ملايين المواطنين.
وأوضح المحامي في بلاغه التكميلي، أنّ المشكو في حقه ارتكب جرائم عدة أخرى لم تتناولها التحقيقات، وهي "السب والقذف بحق الشاكيتين، البلاغ الكاذب في حق الشاكيتين، احتجاز الشاكيتين داخل النادي دون وجه حق، استعراض القوة والتلويح بها في مواجهتهما، نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إهانة رئيس الجمهورية، إهانة هيئة الشرطة، إتلاف الدليل المدعى، وإساءة استخدام وسائل الاتصال".
وأكد أنّ المشكو في حقه ارتكب جريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام على التفصيل التالي، أولا: "جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، وهي جرائم موثقة بالصوت والصورة في الفيديوهات المقدمة من الشاكيتين، فضلا عما شهدا به من أقوال في تحقيقات النيابة العامة، والبلاغ الكاذب ثابت من بلاغ محامي النادي ضد الشاكيتين، في محاولة لإجبارهما على التنازل عن شكواهما، وهو ما تؤكده كاميرات النادي النهري لنادى الزمالك".
وأشار العوضي، إلى أن رئيس نادي الزمالك ارتكب جريمة احتجاز سيدتين دون وجه حق، وهو الثابت في الفيديو، وتوجيهاته بعدم خروج الشاكيتين من بوابة النادي وطلبه ذلك صراحة من أفراد أمن النادي اللذين استجابوا له، وجرى احتجازهما لفترة من الوقت، فضلا عن جريمة استعراض القوة والتلويح بها، حسب ما هو ثابت من الفيديو من استعانة المشكو في حقه بسيدات من أمن النادي، وتهديد الشاكيتين بالاعتداء عليهما، مستعرضا في ذلك قوته وبقصد إرهابهما.
واستكمل المحامي، أنّ المشكو في حقه ارتكب جريمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إذ قرر المشكو في حقه صراحة أنّ هناك جهازا سياديا يحرض جريدة "الوطن" ضده، وأنّ هذا الجهاز يقتل المواطنين ويلفّق قضايا لهم، وأنّه يملك فيديو "هيخلص على الكل" حسب تعبيره.