تحقق نيابة العجوزة فى اتهام مرتضى منصور رئيس الزمالك، بإهانة رئيس الجمهورية لاتهامه بالتعدى على سيدتين بالنادي النهري. واستمعت النيابة إلى أقوال كل من مايسة محمود حمدي خليل، وملكة محمود حمدي خليل، في البلاغ المقدم ضد رئيس نادي الزمالك. وتقدم المحامي طارق العوضي، موكلًا عن مايسة محمود حمدي خليل، وملكة محمود حمدي خليل، ببلاغ حمل رقم 2999 لسنة 2019 إداري العجوزة، إلى رئيس نيابة العجوزة، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وقال العوضي في بلاغه: "لما كان ما قام به المشكو في حقه يشكل عدة جرائم أخرى لم تتناولها التحقيقات وهى: جريمة السب والقذف بحق الشاكيتين، وجريمة البلاغ الكاذب في حق الشاكيتين، وجريمة احتجازهما داخل النادي دون وجه حق، وجريمة استعراض القوة والتلويح بها في مواجهتهما، وجريمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجريمة إهانة السيد رئيس الجمهورية، وجريمة إهانة هيئة الشرطة، وجريمة إتلاف الدليل المدعي به، وجريمة إساءة استخدام وسائل الاتصال، وجريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام". وتابع البلاغ: إن الجرائم جاءت بالتفصيل على النحو التالي: أولًا جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، وهذه الجرائم موثقة بالصوت والصورة في الفيديوهات المقدمة من الشاكيتين، فضلًا عما شهدا به من أقوال بتحقيقات النيابة العامة، والبلاغ الكاذب ثابت من بلاغ محامي النادي ضد الشاكيتين في محاولة لإجبارهما علي التنازل عن شكواهما وهو ما ستؤكده أيضًا كاميرات النادي النهري لنادي الزمالك. ثانيًا: جريمة احتجاز سيدتين دون وجه حق، وما هو ثابت بالفيديو ومن قيام المشكو في حقه من القسم بالطلاق على عدم خروجهما من بوابة النادي وطلبه ذلك صراحة من أفراد أمن النادي الذين استجابوا له وتم بالفعل احتجازهما لفترة من الوقت. ثالثًا: جريمة استعراض القوة والتلويح بها، وحسبما هو ثابت من الفيديو من استعانة المشكو في حقه بسيدات من أمن النادي وتهديد الشاكيتين بالتعدي عليهما مستعرضًا في ذلك قوته وبقصد إرهابهما. رابعًا جريمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث قرر المشكو في حقه صراحة بان هناك جهاز سيادي يقوم بتحريض جريدة الوطن ضده وأن هذا الجهاز يقوم بقتل المواطنين وتلفيق قضايا لهم وأنه يملك فيديو سيكون من شأنه (هيخلص علي الكل – حسب تعبيره). خامسًا جريمة إهانة السيد رئيس الجمهورية، حيث قرر المشكو في حقه صراحة بالمقطع المسجل الموجود بالنيابة وأيضًا ثبت بأقوال الشاكيتين بالتحقيقات أن المشكو في حقه قام باستدعاء اسم السيد رئيس الجمهورية فى مشاجرته معهما مقررا لهما أنهما لن يخرجا من النادي ولو كلموا رئيس الجمهورية. سادسًا جريمة إهانة هيئة الشرطة، حيث ورد بالفيديو وردا من المشكو في حقه علي ما قررته له إحدى الشاكيتين بأن النجدة في طريقها إلي النادي عبارة مسيئة إلى الشرطة. سابعًا جريمة إتلاف الدليل المدعي به، حيث قرر المشكو في حقه وصراحة انه وجد حشيش فقام بأخذه وإلقائه في النيل وهو ما تتوافر معه جريمة إتلاف دليل في جناية. وثامنًا جريمة إساءة استخدام وسائل الاتصال، حيث قام المشكو في حقه بتصوير مقطع فيديو خصيصًا للواقعة وقام فيه بالتشهير بالشاكيتين وارتكاب الجرائم السابقة كلها مجتمعه ثم قام بإذاعة هذا الفيديو علي الكافة وتداوله الملايين من المواطنين. وتاسعًا جريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام، حيث ثبت بالفيديو الخاص بالواقعة قيام المشكو في حقه بارتكاب جريمة الفعل الفاضح بأن قام بإصدار أصوات من فمه وهي أصوات مستهجنة اجتماعيًا ومرفوضة كما قام في الفيديو الثاني بالقيام بذكر عبارة (كل ده علي …. ومش هقول علي ايه) وهي إيحاءات معروفة وتمثل خدشا للحياء العام قام بإذاعتها علانية. وكانت مشاجرة حامية قد نشبت بين رئيس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وبين عضوة فى النادى، مما جعله يقوم بإلقاء هاتفها المحمول عندما شاهدها تقوم بتصويرها، قائلا لها: ”أخدتى إذن منى”، الأمر الذى تطور ليدخلا فى مشادة كلامية بالألفاظ النابية، وتدخل عدد من العاملين بالنادى