منشور «المالية» يضرب سوق السجائر

«الشرقية للدخان»: الوزارة مسئولة عن أى زيادات.. و«الضرائب» تنفى الزيادة

شهدت الأسواق حالة من الارتباك بعد صدور منشور وزارة المالية بشأن تحديد أسعار بيع السجائر، التى تُتخذ أساساً لتطبيق الضريبة العامة على المبيعات، إذ أكدت مصلحة الضرائب أن المنشور «مجرد قرار محاسبى لتحديد الأسعار السوقية الحالية للسجائر، لفرض ضريبة المبيعات على التجار»، فيما قالت شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات إنها لم تُخطَر بأى قرارات أو منشورات، وإنها ستعقد اجتماعاً طارئاً خلال الأسبوع الجارى لمناقشة القرار. ونفى ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، ل«الوطن»، زيادة أسعار السجائر. وأكد عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية للقاهرة، أن عدداً كبيراً من التجار لجأ إلى تخزين السجائر تمهيداً لرفع أسعارها والاستفادة من هامش الربح. وحمّل محمد عثمان، مدير مبيعات «الشرقية للدخان»، وزارة المالية مسئولية أى زيادة فى أسعار السجائر المحلية والأجنبية، مؤكداً أن الوزارة تسعى لزيادة حصيلة إيرادات الدولة، لتحصل على 50% من هذه الزيادات. وقال إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن «تحديد الأسعار مسئولية وزير التموين وليس وزير المالية، ولا نعلم ما الجديد فى القرار». وكشف التقرير الشهرى للغرفة التجارية بالقاهرة عن تزايد حجم سوق السجائر المهربة، لتأتى فى المرتبة الثالثة فى قائمة المضبوطات المهربة بعد المنشطات الجنسية والمخدرات، والألعاب النارية، مشيراً إلى أن كمية المضبوطات تمثل 4% فقط من الكميات التى يجرى تهريبها.