شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية لفاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "دافوس" والمنعقد بالبحر الميت في الأردن، والذي افتتحه الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، بحضور الملكة رانيا العبد الله، ونحو 1000 من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني من 50 دولة. وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، في جلسة حول "رؤية جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية" ضمن فاعليات المنتدى. وتحدث في الجلسة، كل من جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والمهندس انمار الخصاونة، وزير النقل الأردني، وأحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ماجد الفطيم. وأكدت الوزيرة، أن البنية الاساسية تلعب دورا حاسما خاصة في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تعد أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعد ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن البلاد التي استثمرت في البنية الاساسية هي التي نمت سريعا خلال السنوات الماضية. وذكرت الوزيرة، أن مصر عملت وتعمل على تطوير البنية الاساسية بشكل مستمر مع اشراك القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثماري ملائم لجميع المستثمرين، حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يرتكز على مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، إضافة إلى مشروعات في تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والإسكان والرعاية الصحية، والإسهام في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تخلق فرص عمل. وأوضحت الوزيرة، أنه خلال السنوات الأربع الماضية ركز برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بشكل أساسي على تشجيع الاستثمار من خلال إطار قانوني وتنظيمي أفضل، وتطوير البنية الأساسية، متابعة: "اليوم نرى مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، والذي فاز مؤخرا بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك الدولي تميزاً على مستوى العالم، والذي عملت على تنفيذه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يعتبر هذا المشروع مثالا رائعا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، في إطار خطة تحول مصر لمركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد 20% من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022". وأشارت الوزيرة إلى أن مصر خلال تولي عبد الفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام، تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة. وعقب ذلك، التقت الوزيرة السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، حيث بحث الجانبان، زيادة استثمارات البنك في مجال البنية الاساسية سواء في مصر أو أفريقيا، وذلك في ظل أن مصر أصبحت أكبر دولة عمليات للبنك في العالم. وأكدت الوزيرة، أهمية اسراع البنك في دعم تنفيذ مشروعات تنموية في القارة الأفريقية، ودعم القطاع الخاص للمساهمة في التنمية داخل القارة، في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الأفريقي العام الجارٍ. وأعلنت جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، عن موافقة مجلس إدارة البنك على دعم جديد للقطاع الخاص في مصر لصالح ماجد الفطيم العقارية بقيمة 7.5 مليار جنيه كجزء من الاشتراك في سيتي سنتر ألماظة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاستثمار في ميناء الإسكندرية التابع لوزارة النقل بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك كثقة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مناخ الاستثمار في مصر، وتمويل استثمارات جديدة بها. وذكر رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن إجمالي استثمارات البنك في مصر وصلت إلى 4.8 مليار يورو في 91 مشروعا، وقام البنك بأكبر استثمارات له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الماضيين في مصر بنحو 2.2 مليار يورو، منها مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان والذى يعد من أبرز استثمارات البنك في مصر وأسهم فيه بقيمة 150 مليون يورو، إضافة إلى مشروعات في مجالات النقل والصرف الصحي منها مشروع مصرف كتشنر بقيمة 148.3 مليون يورو. وأشار إلى أن البنك يعمل على زيادة استثماراته في مصر خاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة المتجددة في ضوء عملية التنمية الشاملة، والعمل على دعم القطاع الخاص. وأشاد بحجم الإنجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس السيسي في المجال الاقتصادي، والتنوع الكبير في مجالات التعاون القائمة بين مصر والبنك وتركيزها على المجالات التي تخدم الاقتصاد المصري.