وزارة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم لدعم رائدات الأعمال

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، المنتدى الإقليمي للاستثمار من أجل النمو المستدام، الذى نظمه البنك الأوروبى لاعادة الإعمار والتنمية، لدول شرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط، بحضور سوما تشاكاراباتى، رئيس البنك، وجانيت هاكمان، ممثل البنك المقيم في القاهرة.
ووقعت "نصر" مع رئيس البنك، مذكرة تفاهم تتمثل في التركيز على دعم رائدات الأعمال، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على التمويل اللازم للنمو.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها، أن محفظة البنك في مصر وصلت إلى 3 مليارات يورو، تمثلت في تمويل مشروعات ابرزها في مجال البنية الاساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أهمية أن يكون النمو الاقتصادي مستدامًا من أجل القضاء على الفقر عن طريق توفير استراتيجيات للتنمية طويلة الأجل.
وأشادت بالتعاون المشترك مع البنك، من أجل ريادة الأعمال والابتكار في مصر، والطاقة الشمسية، عبر مساهمة البنك في تمويل إنشاء اضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية، تقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمى والمصرى بإنشاء 11 حقل للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وهو المشروع الذي يعكس التزام مصر دوليًا بتعهداتها بشأن اتفاق باريس لتغير المناخ، وإقليميًا في إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ودعت "نصر" رئيس البنك للمشاركة في مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. إفريقيا 2017"، الذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ، والذى يدعو لزيادة الاستثمارات في القارة الإفريقية ومصر، وعرض الفرص الاستثمارية في إفريقيا وتنمية شباب القارة السمراء.
وشهدت "نصر" توقيع 7 اتفاقيات بين رئيس البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، والقطاع الخاص، ابرزعها تمويل بقيمة 10 مليون دولار للبنك الأهلي الكويتى، وتمويل بقيمة 30 مليون دولار لبنك إسكندرية، لدعم الطاقة المتجددة، وتمويل بقيمة 40 مليون دولار لبنك الامارات دبى الوطنى في مصر، وتمويل بقيمة 20 مليون دولار للبنك الخليجى المصري، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 30 مليون دولار للبنك العربي الافريقى، مصحوبا بتمويل 490 ألف دولار كمساعدة فنية للبنك، وتمويل بقيمة 75 مليون دولار لبنك مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصحوبا ب350 ألف دولار كمساعدة فنية لبنك.