كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن استقرار الحكومة على نقل سلطة حل الجمعيات الأهلية من وزارة التضامن، مثلما هو الحال حالياً، لتكون ب«حكم قضائى»، وذلك فى مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الجديد الذى يُناقَش حالياً. وأوضحت «المصادر»، ل«الوطن»، أنه من المقرر أن تتم الموافقة النهائية على كافة مواد مشروع القانون خلال أسبوعين، منوهة بأن الحكومة لم تهمل أى جهة كبرى عاملة فى المجتمع المدنى فى ظل اهتمامها بالتوافق المجتمعى حول القانون الجديد، وأن فئة الشباب كانت حاضرة أيضاً فى استطلاع رأيها، بعدما تم تنظيم ورشة عمل فى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب حول كيفية تنظيم العمل الأهلى. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة حرصت على استحداث باب جديد فى قانون «العمل الأهلى» لتنظيم التطوع، وحماية المتطوعين، وذلك فى إطار توجه الدولة لتشجيع مبدأ المشاركة المجتمعية فى مختلف المجالات بالدولة، بما يعمل على تعظيم مساندة المجتمع المدنى للدولة فى تنمية البلاد، والوصول للفئات الأكثر احتياجاً والفقراء، ومساعدتهم على الارتقاء بمستوى معيشتهم. وأوضحت أن القانون الجديد سيلغى الرسوم المفروضة على الجمعيات فى بعض جوانب عملها، كما سيقلل الأعباء المالية لإشهار المؤسسات والجمعيات والمنظمات، على أن يكون الإشهار ب«الإخطار» فقط، وسيتضمن مدداً معينة تلتزم وزارة التضامن بالرد على طلبات المنظمات خلالها، وإلا يصبح عدم الرد موافقة ضمنية، كما أنه يلزم بالموافقة للتعاون مع جهات خارجية فى أى مجال. وأشارت المصادر إلى أنه سيجيز للمنظمات الأهلية تأسيس صناديق استثمار خيرية، واستثمار فوائض مواردها فى تأسيس شركات استثمار، وذلك بعد موافقة وزير التضامن، لتوفير موارد استدامة الأنشطة المجتمعية، مشددة على أن تلك المنظمات ستكون مطالبة بنشر ميزانيتها، والإعلان عن مصادر تمويلها لتعزيز الشفافية. نقل سلطة حل "الجمعيات" ل"القضاء".. واستحداث باب لتنظيم التطوع.. والسماح بالتعاون مع جهات خارجية وقالت غادة والى، وزيرة التضامن، إن مجلس الوزراء وافق على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم (70) لسنة 2017 للتعديلات اللازمة، مشيرة إلى أنها تتسق مع حكم المادة (75) من الدستور، حيث أتاحت للجمعيات التأسيس بالإخطار. وأضافت «والى»، فى بيان، اليوم، أنها «تتضمن توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدنى، وتنظيم ممارسة العمل الأهلى بشكل شامل، بتشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر، وتعزيز دورها فى خدمة الصالح العام، إلى جانب تفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، وتقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلى، وحوكمة المنظومة داخل كل من مؤسسات المجتمع المدنى والجهة الإدارية المشرفة عليها». وأوضحت الوزيرة أن القانون أجاز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يتجاوز نسبة 25%، وبترخيص من الوزير المختص لأى من الجاليات الأجنبية لإنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل، وألزم الجهة الإدارية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها، كما أجاز التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو هما معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلى، وأيضاً أجاز للجمعيات فتح فروع لها خارج مصر، وأيضاً تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوى الإعاقة، بترخيص من الجهة الإدارية. بعد موافقة "الجهة الإدارية".. وتأسيس "صناديق استثمار خيرية" أبرز البنود.. و"شلبى": له تأثير إيجابى على سجلنا الحقوقى وألزم مشروع قانون الجمعيات بفتح «حساب بنكى»، ومنح الجمعيات الحق فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، والسماح لكل من وجّه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدنى بالتصرف فى هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية، والحق فى تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات. ولفتت «والى» إلى أن مشروع القانون لم يتضمن أى عقوبات سالبة للحرية، وضم مزايا، منها الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد فى جميع أنواع العقود، وكذلك رسوم التصديق على التوقيعات، وضرائب ورسوم الدمغة، وإعفاء العقارات من الضرائب العقارية، واعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافى دخله، إلى جانب الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها قبل مرور 5 سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها. وتباينت آراء الحقوقيين بين الترحيب والتحفظ، لحين رؤية المسودة النهائية لمواد القانون الجديد المزمع وضعه. وقال علاء شلبى، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن ما أعلنته وزيرة التضامن من ملامح مُبشرة يأتى فى ضوء العناصر التى طالبت بها منظمات المجتمع المدنى. وأضاف ل«الوطن»: «نحن بحاجة للاطلاع على المسودة النهائية لنرى مدى الاستجابة قبل إقرارها من مجلس الوزراء»، مؤكداً أنه «فى حال خروج قانون جديد بهذه المبادئ سيكون له تأثير إيجابى على سجلنا الحقوقى»، مطالباً بتسريع وتيرة الإجراءات. بينما قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ل«الوطن»، إن «هذا الكلام يظل فى موقع المبادئ العامة الجيدة»، مؤكداً أنه لا يمكن الحكم الآن على نية الحكومة فى وضع قانون جيد أو غيره، إلا بعد رؤية مواد القانون على الأقل.
