كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن استقرار الحكومة على نقل سلطة حل الجمعيات الأهلية من وزارة التضامن، مثلما هو الحال حالياً، لتكون ب«حكم قضائى»، وذلك فى مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الجديد الذى يُناقَش حالياً.
وأوضحت «المصادر»، ل«الوطن»، (...)