"الوزراء": اقتصادنا القوي هو الدافع لزيادة الأجور

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لم يحدث من قبل زيادة الأجور والمعاشات مجتمعة كالزيادة الأخيرة.
وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية برنامج "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، أن الدولة لم تكن لتزيد الأجور والمعاشات لو لم تكن مصر مستندة إلى اقتصاد قوي وموازنة عامة متميزة أرقامها أفضل بكثير من السنوات السابقة.
وتابع المتحدث الرسمي قائلا إنه على كل المستويات سواء الاستثمارات الحكومية وباقي بنود الموازنة، وكذلك حجم العجز الكلي مقارنة بالأعوام السابقة وكذلك نسبة الدين مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي فإن كل ذلك ثمرة الإصلاح الحكومي، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح لولاه لما تمكنا من زيادة الأجور.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه، ومنح العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها لمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ومنح علاوة إضافية استثنائية لجميع العالمين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين دخول جميع العالمين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200، وتكون 2140 جنيها للموجدين بالخدمة اليوم، والثالثة الوظيفية 2600 جنيها بدلا من 2000، والدرجة الممتازة 7000 بدلا من 4600.
وقرر الرئيس إطلاق أكبر حركة ترقيات لكل العاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30/6/2019، منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه، كذلك البدء في رد الأموال، التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة زمنية محددة، وذلك على دراسات مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع ينظم ذلك، ويلزم وزارة المالية، حيث تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات، والمستحقين.
وأوضح الرئيس السيسي، أن الإعلان عن تلك القرارت والإجراءات كان من المفترض أن يتم في 30/6 المقبل، ولكنه قرر أن يعلن عنها الآن لإسعاد الشعب المصري، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها في 30 يونيو المقبل.