قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية جاء في توقيت مناسب قبل الأجندة السياسية المزدحمة بالتشريعات خلال الفترة المقبلة وانتخابات مجلس النواب الجديد العام المقبل. وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الآلية المتبعة في تعديل الدستور والحوار المجتمعي تتسق تماما مع أحكام الدستور، موضحا أنه عرضت المواد المستهدف تعديلها ونوقشت في جلسات اتسمت بإدارة جيدة. وأشاد جبر بدور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في إدارته الحكيمة للجلسات، بالإضافة لضمها كل طوائف المجتمع من رجال الأعمال والصحفيين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مؤكدا أنها لم تهمل فصيل واحد من المجتمع المصري، بالإضافة لحرص عبدالعال على تدوين جميع الملاحظات ومناققشتها، سواء كانت مؤيدة أو معارضة. وشرح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بأن اللجنة التشريعية لم تقم حتى الآن بصياغة التعديلات الدستورية المستهدفة، وأمامها حوالي إسبوعين لذلك، وهو نص المدة المنصوص عليها بالدستور لصياغة هذه المواد، قبل عرضها على الجلسة العامة. وأشار جبر إلى أن ممثلي الصحافة والإعلام حضروا الجلسة الأولى من الحوار المجتمعي، وكانت مع ممثلي الأزهر والكنيسة والجامعات، وأساتذة القانون والدستور، وشهدت مناقشات رفيعة المستوى تركز على الجوهر والمضمون، والحرص على ثوابت المجتمع. ولفت جبر إلى أن الجلست تركز على القضايا الجوهرية، موضحا أن التعديلات الدستورية بها مزايا تؤمن الدولة وتمنع الانقضاض عليها، وتفتح قنوات واسعة كبيرة للشباب، وترسخ حق المرأة للتواجد بالمجتمع، مؤكدا على أن المادة الخاصة بالمدة الرئاسية هو استمرار مشروع تحديث الدولة المصرية وبناء الدولة المصرية الحديثة، وخصوصا أننا بدأنا نشاهد على أرض الواقع ملامح هذه الدولة من خلال الإنجازات التي تتم. وتابع جبر، أن الفترة القادمة تتطلب الحذر واليقظة، والرد على الشائعات التي سيروج لها الفترة القادمة، مشددا على أن المعارضة المصرية طالما اتخذت منهج الدستور والقانون، فمن حقها إبداء آرائها بشكل سلمي وحضاري ولائق.