بحث يرد على انتقادات تعديلات "السلطة القضائية" بالدستور

نشر المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بحثاً يرد فيه على الانتقادات الموجهة لتعديلات السلطة القضائية في الدستور.
ويقول خفاجي إن التعديلات فيما يتعلق برئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإنها تأتيً دعما لاستقلال القضاء؛ وذلك للأسباب التالية:
- أغلب النظم الحديثة تسند تعيين رؤساء القضاء إلى رئيس الدولة، كما أنه يترأس المجلس الأعلى للقضاء الذي يضم جميع أفرع جهات القضاء بمن فيهم المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها من فروع العدالة.
- قد توجد مشكلات في القضاء لا يستطيع القضاء وحده التغلب عليها، وتستدعي تدخل رئيس الجمهورية شخصيا، فيكون رئيس الجمهورية حاضرًا على قمة الاجتماع ما يعتبر ذلك خير ضمان لاستقلال القضاء وتدعيما له، باعتبار الرئيس حكما بين السلطات وليس بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية.
- وردا على من يدعي أن ذلك تدخلا في شؤون العدالة والقضاء، فإن من أخص واجباته كرئيس للجمهورية الحرص على انتظام جهاز العدل بين المواطنين، فهو هنا بصفته للدولة وليس للسلطة التنفيذية وحدها، بل إن القضاة يستمدون قوتهم من ولاية رئيس الدولة في حدود القانون، ورئاسته هنا رئاسة إدارية شرفية تخص العمل الإدارة لمنظومة العدالة وليست رئاسة تخص فنيات العمل القضائى ذاته فهي رئاسة تشريف وليست رئاسة هيمنة فهو هنا الضامن لاستقلال القضاء.
- وأشار البحث إلى اقتراح بإضافة نص في التعديلات بأن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء،على أن يكون نص المادة: "رئيس الجمهورية الضامن لاستقلال السلطةالقضائية ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء ويحدد القانون النظام الأساسي للقضاة".
- التعديلات الدستورية المصرية أكثر تقدما من الدستور الفرنسي الذي جعل 12 عضوا من خارج القضاء بمجلس الدولة المكون من 30 عضوا، حيث جعلت المادة 56 من الدستور الفرنسي المجلس الأعلى للقضاء يتألف من قسمين، الأول يرعى شؤون قضاة الحكم، والثاني يرعى شؤون قضاة النيابة العامة، وبذلك يتكون كل قسم من 51 عضوًا من بينهم 6 غير منتمين للسلطة القضائية، فيكون إًجمالي قسمي المجلس الأعلى للقضاء معا 30 بينهم و29 خارج القضاء.
واختتم خفاجي بحثه، بأنه على ذلك تكون التعديلات الدستورية المصرية أكثر ضمانة، إذ جعلت رئيس الجمهورية رئيسًا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية دون دخول أية عناصر غير قضائية عليه.