"عاشور": السياسة الأمريكية تجاه العرب "وقحة" ونرفض التطبيع مع إسرائيل

انتقد سامح عاشور، نقيب المحامين، اعتراف دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، واصفًا القرار ب"البلطجة السياسية".
ووصف عاشور، خلال حضوره ختام ملتقى محامين الإسكندرية، المنعقد بمدينة بورسعيد، اليوم، سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه المنطقة العربية ب "المتدنية والوقحة"، وأنها تتعمد توجيه الإهانة للأمة العربية، رغم حصوله من بعض الحكام العرب منذ انتخابه على تريليون دولار تقريبا، وهو مبلغ كان كافيا لسداد كل ديون الأمة العربية، وإحداث أكبر تنمية في المنطقة.
وأكد عاشور أن الدفاع عن أرض فلسطين وسوريا المحتلة بواسطة الكيان الصهيوني، والوقوف ضد محاولات تقسيم ليبيا، والجرائم التي تمارس ضد الشعب اليمني، وغيرها، هو في الأساس دفاع عن أنفسنا كمصريين، فمستقبل مصر مرتبط بدول المنطقة، لافتًا: "العالم لا يحترم سوى القوي، وفات الدول العربية الحصول على السلاح النووي عندما كان هناك تنازعا بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، في ظل امتلاك إسرائيل له".
وأضاف: "إسرائيل ليست جارة لنا، كما أن أمريكا ليست دولة صديقة، وفلسطين هي كل الأراضي المحتلة منذ عام 1948، ونرفض كل محاولات التطبيع مع هذا الكيان المغتصب". وفي سياق أخر، كشف نقيب المحامين، أن الفائض النقدي للنقابة بالبنوك وصل إلى 604 مليون جنية، وأن هناك خطة لوصول المبلغ إلى مليار جنية، مع نهاية العام الجاري، بعدما كان رصيد النقابة منذ سنوات صفر، مضيفا أن معركة تنقية الجداول حررت النقابة من غير المشتغلين الذين قاسموا المحامين في المعاش والعلاج، دون أن يساهموا في أتعاب ودمغة المحاماة.
وأوضح عاشور، أن موارد النقابة المحامين من أتعاب ودمغة المحاماة، لم تقل رغم حذف 250 ألف، وهو ما يدلل أنهم لم يكونوا غير مشتغلين بالمهنة، ويشاركون المحامين في أموالهم، ومدخراتهم، متابعا: "حجم المستفيدون الآن من مشروع العلاج لا يتجاوز 120 ألف، شاملا المحامين وأسرهم".
وشدد عاشور، على أن مجلس النقابة لن ينفق أموال المحامين على غير المشتغلين، مشيرا إلى أن المجلس يعتبر نفسه في مهمة انتحارية للدفاع عن النقابة، كما أن المجلس لن يستسلم لأي ضغوط انتخابية يمارسها البعض للتراجع عن قرار التنقية، التي كان من نتائج وصول الحد الأقصى للمعاش إلى 2000 جنية بدءً من يناير الماضي، إضافة لزيادة سنوية 5%، ومضاعفة مساهمة النقابة بمشروع العلاج.
وعن تعديلات قانون المحاماة، صرح عاشور، بأنها ستتضمن ترجمة النصوص الدستورية المتعلقة بحصانة المحامي، وكفالة حق الدفاع، ومن بينها امتداد الحصانة التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله أمام المحاكم إلى جهات التحقيق والاستدلال، مردفا: "إذا وجه اتهام بحق المحامي أثناء عمله بذات القضية، فلا يجوز القبض عليه، ولكن تحرر مذكرة وتحال للمحامي العام الأول للتحقيق فيها، وتفعيل النصوص الدستورية المرسخة لكفالة حق الدفاع.
وتابع نقيب المحامين: "تتضمن التعديلات إنشاء أكاديمية المحاماة، سيكون الحصول على دبلومة قانونية منها شرطا للقيد بجداول النقابة"، معلنا أنه عقب الانتهاء من تعديلات قانون المحاماة، ستقدم النقابة مشروع قانون الإدارات القانونية، الذي يهدف لضمان استقلالها، وتعظيم الحقوق المالية للعاملين بها.
وفي سياق متصل، قال عاشور، إن بعض المزايدون لأغراض انتخابية، لا ينشرون سوى الأخبار السيئة، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون خاطئة وتثير البلبلة، كما أثير عن أزمة محامية تم احتجازها من قبل قاضي في المنيا، لعدم لياقة زيها، وعندما حققت النقابة في الأمر، تبين أن الواقعة خاطئة، وما حدث كان في محكمة بنها، ومع طالبة في كلية الحقوق.
وجدد نقيب المحامين، تأكيده أن النقابة لن تصمت على أي مخالفة تتعلق بالزي اللائق للمحامين والمحاميات، متابعا: "لا يصح الحضور أمام المحكمة على سبيل المثال بالجينز، وذلك يسيء للمحامين ويقلل من قدر المحاماة، وهناك ضوابط وتقاليد للمهنة، من لا يستطيع الحفاظ عليها فليترك المحاماة".
كما أشار عاشور، إلى أن عمل القضاة بالمحاماة، وعمل المحامين بالقضاء، يساعد في تحسين العلاقة وتقريب المسافات بين الجانبين، وهذا الالتئام يجب أن يكون مبني على الكفاءة المتبادلة من الجانبين.
وعن إنشاء نادي محامين جليم بالإسكندرية، أفاد نقيب المحامين، بأن ملف بناء النادي تعرض لعده عراقيل منذ عام 2011، منوها إلى أنه عندما فاز بانتخابات 2011، كان المجلس يسيطر على غالبيته الإخوان الإرهابية، وتقدموا بطلب لاعتماد نتيجة المناقصة التي تمت لبناء النادي، ولكن حدثت بعض الأزمات وصلت لتقديم بلاغ ضدي لخطأ في إجراءات المناقصة التي لم تحدث في عهدي من الأساس.
وأوضح عاشور: "أصدرت قرار بوقف العمل بالمناقصة، وتم اختيار أحدى شركات القطاع العام وهي المقاولون العرب، لتولي بناء النادي، أعقبها أزمة مع محافظة الإسكندرية تتعلق بأموال متأخرة على النقابة، ودخلنا في مفاوضات معها انتهت بدفع جزء من المديونية، وجدولة باقي المبلغ، ثم فوجئنا بقرار من خفر السواحل بوقف البناء، ولكن نجحنا بعدها في الحصول على موافقة القوات المسلحة على البناء، تبعها أزمة تعويم الجنية وزيادة الأسعار، وقامت شركة المقاولون للعرب برفع تكاليف البناء، ودخلنا في مفاوضات حتى تم الاتفاق على القيمة المالية الجديدة.
كما كلف عاشور، لجنة رباعية تتكون من محمود الأمير، نقيب محامين شرق الإسكندرية، وأيمن الفولي، والسيد نايف، وإبراهيم أبو زيد، أعضاء مجلس النقابة العامة عن الإسكندرية، بزيارة موقع النادي، لمعرفة أخر ما توصلت إليه أعمال البناء، والتواصل مع شركة المقاولون للعرب، للتعرف على موعد تسليم المرحلة الأولى للنادي، والتي كان مقررا لها أغسطس المقبل، ثم رفع النتائج في تقرير للنقيب العام لعرضه على محامين الإسكندرية.
من جهته، قال السيد نايف، عضو مجلس النقابة عن الإسكندرية، إن المجلس الحالي حقق أحلاما كان ينادي بها المحامين خلال المجالس السابق، ومن ضمن تلك الانجازات، ثورة تنقية الجداول، ومبنى النقابة العامة الجديد، وتجديد استراحات المحامين بالمحاكم على مستوى الجمهورية، ومشروع الدمغة الإلكترونية، وحصد المحامين ثمار ذلك، خاصة من خلال زيادة المعاش، والعلاج.
وفي ذات السياق، وصف أيمن الفولي، عضو مجلس النقابة العامة عن الإسكندرية، دورة المجلس الحالية بالتاريخية، نتيجة لما تحقق من انجازات، وعلى رأسها معركة تنقية الجداول التي خاضها المجلس بقيادة النقيب العام، مؤكدا، أن المجلس يسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمحامين لتكون على أعلى مستوى.
كما أكد إبراهيم أبو زيد، عضو مجلس النقابة العامة عن الإسكندرية، على دعم كافة المحامين للنقيب العام، ومجلس النقابة في قراراته بشأن تنقية الجداول، مضيفا: "تحمل النقيب العام على كاهله تنفيذ القرار لصالح جموع المحامين ومستقبل المهنة".
وكشف محمود الأمير، نقيب فرعية شرق الإسكندرية، عن أن النقابة الفرعية بمساعدة النقابة العامة جددت أغلب غرف المحامين بمحاكم الإسكندرية، ويتبق بعض أعمال الصيانة بالمحكمة الكلية، وذلك كي تكون غرف المحامين واجهة مشرفة لهم، فضلًا عن إنشاء لجنتي القطاع العام، والمرأة، والسعي خلال الفترة الحالية لضم مستشفيات جديدة لمشروع العلاج بالمحافظة، بالتنسيق مع النقابة العامة.
حضر المؤتمر، خالد أبو كريشة، أمين عام النقابة، ويحيى التوني، أمين الصندوق، وأحمد بسيوني، وكيل النقابة، وأدهم العشماوي، وماجد حنا، وإبراهيم عبد الرحيم، وأحمد قزامل، أعضاء مجلس النقابة العامة، وأحمد عبد النعيم، نقيب فرعية بورسعيد، وعدد من أعضاء مجالس فرعيات شرق وغرب الإسكندرية، وبورسعيد.