سامح عاشور: لدينا 604 ملايين جنيه فائضًا بالنقابة.. ولن نصمت على أي مخالفة تتعلق ب"الزي اللائق"

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الفائض النقدي للنقابة بالبنوك وصل إلى 604 مليون جنيه، وأن هناك خطة لوصول المبلغ إلى مليار جنيه، مع نهاية العام الجاري، بعدما كان رصيد النقابة منذ سنوات صفر، مضيفا أن معركة تنقية الجداول حررت النقابة من غير المشتغلين الذين قاسموا المحامين في المعاش والعلاج، دون أن يساهموا في أتعاب ودمغة المحاماة.
وأضاف "عاشور"، خلال حضوره ختام ملتقى محامين الإسكندرية، المنعقد بمدينة بورسعيد، اليوم الخميس، أن موارد النقابة المحامين من أتعاب ودمغة المحاماة، لم تقل رغم حذف 250 ألف، وهو ما يدلل أنهم لم يكونوا غير مشتغلين بالمهنة، ويشاركون المحامين في أموالهم، ومدخراتهم، متابعا: "حجم المستفيدون الآن من مشروع العلاج لا يتجاوز 120 ألف، شاملا المحامين وأسرهم.
وشدد أن مجلس النقابة لن ينفق أموال المحامين على غير المشتغلين، مشيرا إلى أن المجلس يعتبر نفسه في مهمة انتحارية للدفاع عن النقابة، كما أن المجلس لن يستسلم لأي ضغوط انتخابية يمارسها البعض للتراجع عن قرار التنقية، التي كان من نتائجها وصول الحد الأقصى للمعاش إلى 2000 جنية بداية من يناير الماضي، إضافة لزيادة سنوية 5%، ومضاعفة مساهمة النقابة بمشروع العلاج.
وعن تعديلات قانون المحاماة، صرح "عاشور"، بأنها ستتضمن ترجمة النصوص الدستورية المتعلقة بحصانة المحامي، وكفالة حق الدفاع، ومن بينها امتداد الحصانة التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله أمام المحاكم إلى جهات التحقيق والاستدلال، مردفا: "إذا وجه اتهام بحق المحامي أثناء عمله بذات القضية، فلا يجوز القبض عليه، ولكن تحرر مذكرة وتحال للمحامي العام الأول للتحقيق فيها، وتفعيل النصوص الدستورية المرسخة لكفالة حق الدفاع".
وأكمل نقيب المحامين: "تتضمن التعديلات إنشاء أكاديمية المحاماة، سيكون الحصول على دبلومة قانونية منها شرطا للقيد بجداول النقابة"، معلنا أنه عقب الانتهاء من تعديلات قانون المحاماة، ستقدم النقابة مشروع قانون الإدارات القانونية، الذي يهدف لضمان استقلالها، وتعظيم الحقوق المالية للعاملين بها.
وفي سياق متصل، قال "عاشور"، إن بعض المزايدون لأغراض انتخابية، لا ينشرون سوى الأخبار السيئة، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون خاطئة وتثير البلبلة، كما أثير عن أزمة محامية تم احتجازها من قبل قاضي في المنيا، لعدم لياقة زيها، وعندما حققت النقابة في الأمر، تبين أن الواقعة خاطئة، وما حدث كان في محكمة بنها، ومع طالبة في كلية الحقوق.
وجدد نقيب المحامين، تأكيده أن النقابة لن تصمت على أي مخالفة تتعلق بالزي اللائق للمحامين والمحاميات، متابعا: "لا يصح الحضور أمام المحكمة على سبيل المثال بالجينز، وذلك يسيء للمحامين ويقلل من قدر المحاماة، وهناك ضوابط وتقاليد للمهنة، من لا يستطيع الحفاظ عليها فليترك المحاماة".
كما شدد، أن عمل القضاة بالمحاماة، وعمل المحامين بالقضاء، يساعد في تحسين العلاقة وتقريب المسافات بين الجانبين، وهذا الالتئام يجب أن يكون مبني على الكفاءة المتبادلة من الجانبين.
وعن إنشاء نادي محامين جليم بالإسكندرية، أفاد نقيب المحامين، أن ملف بناء النادي تعرض لعده عراقيل منذ عام 2011، منوها إلى أنه عندما فاز بانتخابات 2011، كان المجلس يسيطر على غالبيته الإخوان المسلمين، وتقدموا بطلب لاعتماد نتيجة المناقصة التي تمت لبناء النادي، ولكن حدثت بعض الأزمات وصلت لتقديم بلاغ ضدي لخطأ في إجراءات المناقصة التي لم تحدث في عهدي من الأساس.
وأضاف "عاشور": "أصدرت قرار بوقف العمل بالمناقصة، وتم اختيار إحدى شركات القطاع العام وهي المقاولون العرب، لتولي بناء النادي، أعقبها أزمة مع محافظة الإسكندرية تتعلق بأموال متأخرة على النقابة، ودخلنا في مفاوضات معها انتهت بدفع جزء من المديونية، وجدولة باقي المبلغ، ثم فوجئنا بقرار من خفر السواحل بوقف البناء، ولكن نجحنا بعدها في الحصول على موافقة القوات المسلحة على البناء، تبعها أزمة تعويم الجنية وزيادة الأسعار، وقامت شركة المقاولون للعرب برفع تكاليف البناء، ودخلنا في مفاوضات حتى تم الاتفاق على القيمة المالية الجديدة.
وكلف "عاشور"، لجنة رباعية تتكون من محمود الأمير، نقيب محامين شرق الإسكندرية، وأيمن الفولي، والسيد نايف، وإبراهيم أبو زيد، أعضاء مجلس النقابة العامة عن الإسكندرية، بزيارة موقع النادي، لمعرفة أخر ما توصلت إليه أعمال البناء، والتواصل مع شركة المقاولون للعرب، للتعرف على موعد تسليم المرحلة الأولى للنادي، والتي كان مقررا لها أغسطس المقبل، ثم رفع النتائج في تقرير للنقيب العام لعرضه على محامين الإسكندرية.