شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، والرئيس البلغاري، رومن راديف، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والشركة الوطنية البلغارية للمناطق الصناعية، وهي شركة حكومية تتبع وزارة الاقتصاد البلغارية. تضمنت مذكرة التفاهم، تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وبلغاريا فيما يتعلق بإنشاء وادارة المناطق الصناعية، خاصة بنظام المطور الصناعي. ووقع عن الجانب المصري المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعن الجانب البلغاري، أنطوانيتا بيرس، المدير التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية البلغارية. وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن مذكرة التفاهم تستهدف توسيع نطاق التعاون بين الجانبين لتبادل المعلومات والخبرات فى مجال تطوير المناطق الصناعية، وتنظيم أنشطة مشتركة وزيارات متبادلة على المستوى الرسمي وعلى مستوى رجال الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. وأوضح "نصار"، أن مذكرة التفاهم تضمنت تنفيذ برامج تدريب مهني في مجال الصناعة، وجذب استثمارات صناعية، بالإضافة إلى طرح آليات فعالة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تشجيع البحث وتنفيذ مشروعات استثمارية ذات اهتمام مشترك. وأضاف وزير التجارة، أن المذكرة تتضمن أيضا الاتفاق على تعميق التعاون الصناعي فى مجالات التقنيات المتقدمة، والالكترونيات، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الآلات والمعدات، والصناعات الكيماوية، إلى جانب تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي في كلٍ من البلدين، وتبادل الخبرات في مجال تملك الأراضي الصناعية، وتنظيم الأنشطة المشتركة وبرامج التدريب المهني في مجال الصناعة. ولفت "نصار" ، إلى أن الاتفاقية تعكس رغبة الجانبين في تعزيز وتحسين التعاون الصناعي بما يخدم منظومة النمو الاقتصادى بمصر وبلغاريا. جدير بالذكر، أن الشركة الوطنية البلغارية تُعد الجهة المسؤولة عن تطوير المجمعات الصناعية وإدارة المناطق الصناعية التابعة للدولة.
