البرلمان يمهل "الإسكان" أسبوعين لحل مشاكل مياه الشرب والصرف بالفيوم

أوصت لجنة الإسكان والمرافق، خلال اجتماعيها صباح اليوم، برئاسة المهندس علاء والي، بعقد اجتماع بوزارة الإسكان والمرافق، بحضور ممثلي الهيئة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكذلك الشركة ومحافظة الفيوم ونواب الفيوم لحل مشاكل محافظة الفيوم بالكامل، على أن يكون ذلك الاجتماع خلال أسبوعين من الآن.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها مدينة طامية بالفيوم، والمتمثلة في انقطاع مياه الشرب وعدم استكمال مشروع الصرف الصحي وفيما يتعلق باكتشاف أخطاء جسيمة في عملية تنفيذ محطة مياه طامية .
وفي بداية الاجتماع، استعرض النائب علاء والي رئيس اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمشاكل التي تواجه محافظة الفيوم، مطالبا بضرورة حل مشكلة الصرف الصحي بالقرى العشوائيات، كما وجه سؤالا لمندوب وزارة السكان قائلا: "ما هي الحلول المطروحة لهذه المشكلة وكم تستغرق من الوقت؟".
وطالب "كمال" النائب محسن أحمد أبو سمنة بتقرير اللجنة الهندسية التابعة لكلية الهندسة في 2016، وتقرير جديد بالوضع الحالي تعده كلية الهندسة في هذا الشأن وضرورة عمل توصيات جديدة بناء على التقرير الجديد، وكذلك إنهاء مشكلة الصرف الصحي للقرى التابعة لمركز طامية.
وأشار إلى أنه تم اعتماد مبلغ 136 مليون جنيه تحت بند القرى المبللة، وتم إسناد الأعمال إلى القوات المسلحة لاستكمال العمل وذلك بتاريخ 30 مارس2017، مبينا أنه نتيجة تحرير سعر الصرف فأصبح المبلغ غير كافي، وتم استرداد المبلغ من قبل وزارة المالية لعمل استكمال المبلغ خلال العام المالي الجديد مع العلم ان هذه القرى تم تنفيذ 60% من العمال بها في عام 2009
وعقب أسامة حمدي مستشار وزير الإسكان، موضحا أن هذه المحطة كلف بإنشائها شركة المقاولين العرب والشركة نفذت المحطة وسلامتها في 2009، لكن كان يوجد بعض الملاحظات، متابعا "بناء عليه رفضت شركة المياه استلام المحطة، وظلت المحطة في حوزة شركة المقاولين العرب تنتج منها المياه بلا عائد مادي لشركة المقاولين العرب".
وأضاف أن "هذا الوضع لا يجب أن يستمر، فقد تم إعداد التقرير السالف الذكر من قبل كلية الهندسة بما تحتاجه المحطة من أعمال صيانة وتكلفتها، بناء على ذلك استلمت شركة المياه المحطة بعد أن دفعت شركة المقاولين العرب مبلغ 57 مليون جنيه".
وأشار النائب محمد الحصى عضو مجلس النواب، إلى أن "انقطاع مياه الشرب 15 يوما كارثة ولا يوجد أي مبرر يجعل النائب محسن أحمد أبو سمنة يتجنى على شركة المياه والصرف الصحي".
وتساءل النائب: "هل تم محاسبة المسؤولين عن تسلم المحطة وهي غير مطابقة للمواصفات"، مشيرا إلى أن شركة المقاولين العرب لديها قطاع عريض خاص بالتشغيل والصيانة.
وعقب اللواء هشام درة رئيس شركة المياه والصرف بالفيوم، موضحا أن الشركة دفعت المبلغ سابق الذكر بناءا على المخالفات التي أوضحها التقرير، مشيراً إلى أن المحطة حاليا تعمل بكامل طاقتها.
وأوضح أن انخفاض منسوب مياه النيل هو سبب قلة المياه، لافتا إلى أن المناطق التي انقطعت بها المياه تعد من ابعد المناطق عن المحطة، والتي نجحت المحطة في إيصال المياه إليها، مضيفا أن المياه انقطعت 3 أيام فقط وليس 15 يومًا.
عقب أسامة حمدي مستشار وزير الإسكان، أنه بعد إقرار قانون التصالح على المخالفات البناء، وتخصيص جزء من غرامات البناء المخالف لصالح المرافق العامة فإن هذا البند سوف يسهم مع موازنة الدولة في حل العديد من مشاكل الصرف الصحي.
أكد "والي"، أن وزارة المالية أضافت اعتماد 79 مليون جنيه لصالح القرى المبللة، فيما عقب "حمدي"، قائلا أن المبلغ موجه لنحو 12 قرية وليس قرى مركز طامية ققط.
وطالب المهندس علاء والي رئيس اللجنة، بمواعيد محددة تسلم فيها محطات الصرف لهذه القرى، متابعا "لابد من أن تستبدل الوزارة المواسير الفخار بمواسير بلاستيك".
عقب روبي رمضان رئيس قطاع المشروعات بشركة المياه، بأن الشركة تحدد أولوياتها بالنسبة للمشاريع بناء على عدد سكان القرى، موضحا "في القرى الكبيرة ننشئ محطات صرف صحي لها، أما القرى الصغيرة نرفع الصرف عن طريق عربيات الكسح".
وأوضح "درة"، أن هدف القرض هو التجمعات السكانية الكبيرة ورفع خدمة الصرف الصحي بها من 40% إلى 70%، متابعا أنه بالنسبة للقرى ذات التجمعات السكانية الصغيرة بالتدريج سوف يزيد عدد السكان بها وتدخل إلى الفئة المستفادة من القرض.