بروفايل| هشام بركات الامتحان الصعب

ظهر اسم المستشار هشام بركات بقوة عندما تولى منصبه فى ظروف غير عادية، فى أعقاب موجات المدّ الشعبية التى تدخلت معها القوات المسلحة لوضع خارطة جديدة للمستقبل شملت تغييرات فى مناصب مفصلية هامة فى الدولة، ومن بينها منصب النائب العام الذى كان يتولاه المستشار طلعت عبدالله، معيّناً من قبَل الرئيس المعزول فى 2012. تسلم بركات راية الادعاء فى القضايا نيابة عن المجتمع، وصار عليه أن يكشف عن حقيقة منفذى المخططات الإرهابية التى وقعت مؤخراً واتُّهم فيها عناصر من الإخوان ومؤيديهم.
النائب العام المستشار هشام بركات لديه من المظالم والبلاغات ما يحتاج لعقود كى يتم التحقيق فيه، ولا سيما تلك التى تمس الثورة وتهدد نجاحها، بالإضافة إلى مهمة أخرى حساسة يتولاها النائب العام، بإصداره الأوامر بالتحقيق فى حملات الاعتقالات التى تمت مؤخراً وازدادت كثافةً بعد إقرار قانون التظاهر. وبعدما أبدى الرئيس المؤقت عدلى منصور استعداد السلطات للإفراج عمن لم يثبت تورطهم من الشباب المعتقلين فى أى أعمال شغب، قام الدكتور الببلاوى، رئيس الحكومة، أمس بزيارة لمكتب النائب العام ليؤكد حرص رئيس الجمهورية على الإفراج الفورى عن الشباب غير المتورطين فى أعمال شغب، وهو ما ينبئ بخطوات فعلية وجادة خلال الأيام القليلة المقبلة.
المستشار هشام بركات، يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة عقب ثورتين متتاليتين، كان وقودهما الشباب، الأمر الذى خلق اعتراضاً فى قطاع الشباب الذين يعترضون على القبض على زملائهم، ويروجون لتفاصيل تشير إلى أن الكثيرين من زملائهم تم إلقاء القبض عليهم خلال أحداث عنف أو فوضى دون مشاركتهم فيها، الاعتراض الشبابى دفع الرئاسة للإعلان عن استعدادها لإصدار أوامر بالإفراج الفورى عن الشباب حال ثبوت براءتهم فى تحقيقات النيابة.
المقبوض عليهم خلال الأحداث الأخيرة ربما يتجاوز عددهم المئات على مستوى الجمهورية وفى الجامعات والشوارع، لذا يتوقع البعض أن تأخذ التحقيقات وقتاً وجهداً كبيرين. وقد تتضمن محاضر تحريات الشرطة بشكل مجمّع حول مشاركتهم فى أحداث العنف أو حتى حول انتمائهم للجماعات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان، بالرغم من وعود رئيس الجمهورية المؤقت بأن تنتهى التحقيقات فى أسرع وقت ممكن.
وبعيداً عن الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان التى تشكك فى نزاهة القضاء والنيابة، بل وكل أجهزة الدولة، فإن أوامر النائب العام تصب فى الاتجاه نفسه؛ أن تنتهى التحقيقات بدقة وسرعة. حيث أشار عدد من النشطاء السياسيين غير المنتمين للإخوان إلى أن بعض من تم إلقاء القبض عليهم وتوجيه اتهامات لهم بالانتماء للإخوان، جرى اتهامهم دون دليل أو سند، بالإضافة إلى شباب يحاولون التعبير عن آرائهم فى مسيرات أو مظاهرات تعتبرها الحكومة مخالفة للقانون فى ظل قانون التظاهر.