"التعاون الدولي": 5.5 مليون لغم تهدد مشروع "تنمية قناة السويس"

"الكيلاني": اقتراح بتحميل المستثمرين تكلفة التطهير.. و"جنيدي": على الحكومة مطالبة الدول التي زرعت الألغام بإزالتها

كشف اللواء المهندس محروس الكيلاني، مدير التخطيط والعمليات بالأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة التعاون الدولي، عن وجود نحو 5.5 مليون جسم قابل للانفجار من مخلفات حروب 48 و67 بمنطقة الساحل الشرقي لقناة السويس، لم تنفجر منذ حرب 1973.
وطالب الكيلاني، الحكومة الحالية بالإسراع في إزالة تلك الألغام، قبيل الشروع في تنمية الإقليم، باعتبارها تمثل تهديدا للمشروع.
وأضاف ل"الوطن" أن مصر تعاني من تلك المشكلة، كونها كانت ساحة للمعارك، وبها أكثر من 22.7 مليون لغم أرضي، وفقا لإحصائية شركة "رونكو" الأمريكية المتخصصة بمجال إزالة الألغام، ما يمثل 21% من إجمالي المناطق الملغمة بالعالم، لافتا إلى أن معركة العلمين وحدها في الحرب العالمية الثانية خلفت 17.2 مليون لغم، بامتداد 683 ألف فدان بصحراء مصر الغربية.
وأوضح الكيلاني، أن المنطقة الملوثة بمخلفات الحروب تقع تحديدا على طول امتداد الشاطئ الشرقي للقناة بإجمالي 1000كم مربع، وبعمق 10 كم داخل سيناء، وبها أكثر من 5.5 مليون لغم أرضي. وتابع "لدينا 1000 كم مربع تحتاج للتطهير، وبالتالي نحن بحاجة لفرض رسم "جنيها" على المتر، بما يجعل تكلفة تطهير 1000 كم مربع ب100 مليون جنيه، على أن تفرض تلك التكلفة على المستثمرين الراغبين في الاستثمار بتلك المناطق.
من جانبه، قال محمد جنيدي، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، الذي يؤسس شركة مساهمة مصرية للاستثمار في إقليم القناة، إن تطهير الأرض من الألغام في منطقة إقليم محور تنمية قناة السويس، يعتبر صورة من صور ترفيق الأراضي، لتكون صالحة للاستثمار، موضحا أن الدولة هي الملزمة بذلك. وأضاف أن الحكومة المصرية عليها أن تطالب الدول التي زرعت تلك الألغام بدفع تكاليف التطهير، وحال امتناع هذه الدول عن دفع التكاليف تقاضيها دوليا.