بعد اجتماع لرؤساء وقيادات سبعة أحزاب سياسية بمقر حزب الوفد، قام أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإلقاء البيان الصادر عن الاجتماع، والذي أعرب عن قلق الأحزاب المجتمعة الشديد مما يثار عن الانتهاء من إعداد مشروعات قوانين تنظيم مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، وخروج تصريحات من بعض المسؤولين عن الانتهاء من تحديد النظام الانتخابي. وتابعت الأحزاب في بيانها، "نرى أنه قد لا يحقق تمثيل كافة فئات المجتمع وفقًا للاستحقاق الدستوري الذي وافق عليه المصريون، وقد يفتح الباب للقضاء على التعددية الحزبية، والتي نص عليها صراحة دستور 2014، وهو ما يتواكب مع حملة إعلامية موجهة ضد الأحزاب الديمقراطية واتهامها بالضعف، وهي الأحزاب التي واجهت بشجاعة فاشية جماعة الإخوان منذ الإعلان الدستوري الباطل الذي أصدره الرئيس المعزول، وقامت بدور تاريخي في الجمعية التأسيسية للدستور، نجحت فيه بخروج دستور توافقي ضامن للحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وحقق المساواة، وقضى على التمييز عن أساس النوع أو اللون أو الدين، وكفل تمثيلاً لكل الفئات المهمشة في المجتمع". ودعت الأحزاب المجتمعة في بيانها رئيس الجمهورية المنوط به إصدار التشريعات لإجراء "حوار جاد يستمع فيه لوجهة نظر الأحزاب الديمقراطية حول القوانين المنظمة للانتخابات التي تضمن تعزيز الديمقراطية والحياة الحزبية التي هي الضامن الرئيسي لمواجهة القوى الفاشية، وتضمن عدم عودة رموز الأنظمة السابقة، كما تضمن وجود كفاءات تسمح بسن تشريعات تحقق مبادئ دستور 2014"، مشيرين إلى أن الوقت إذا لم يسعف رئيس الجمهورية الحالي، فندعوه لإرجاء البت في هذا الأمر لرئيس الجمهورية المنتخب. حضر الاجتماع عن حزب "الوفد" الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، وفؤاد بدراوي السكرتير العام ، واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب ، ومحمد عبدالعليم داوود وعصام صباحي مساعدا رئيس الحزب، وعن حزب "المؤتمر" حضر السفير محمد العرابي رئيس الحزب، وأمين راضي نائب رئيس الحزب، واللواء أمين راضي ومحمد عبد اللطيف نائبا رئيس الحزب. كذلك حضره محمد سامي رئيس حزب "الكرامة"، ومحمود العلايلي القيادي بحزب "المصريين الأحرار"، وطلعت فهمي أمين عام حزب "التحالف الشعبي"، وعاطف مغاوري القيادي بحزب "التجمع"، بالإضافة إلى أحمد فوزي، أمين عام الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين.