يعد تطبيق موازنة البرامج والأداء في الموازنة العامة هي الحل لكافة مشكلات الموازنة.. هذا ما يراه معظم المسؤولين وخبراء المالية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وتبنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس إلزام الحكومة بالتطبيق كما شكلت لجنة خاصة العام الماضي برئاسة النائبة سلفيا نبيل لمتابعة تنفيذ الحكومة لها وتم البدء بتنفيذ 8 وزارات في موازنة 2016/2017 بينما من المنتظر أن يصل عدد الوزارات إلى 22 في الموازنة المقبلة على أن يتم تطبيق موازنة البرامج والأداء في 2030 وفق استراتيجية التنمية المستدامة 2020/2030 التي تتبناها الدولة. وتقوم فكرة موازنة البرامج والأداء على إيجاد آلية تضمن تنفيذ الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة لتنفيذ سياستها العامة بطريقة واضحة تسمح بمتابعة تحقيق الأهداف المطلوب إنجازها بدقة ووضوح، مع ترشيد الإنفاق العام. وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة ل" الوطن " إن تنفيذ موازنة البرامج أصبح له أهمية كبرى وهو ما دفع صندوق النقد للتعاون مع الحكومة المصرية، في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وقال " عيسى " إنه خلال اللقاء الأخير مع وفد صندوق النقد برئاسة "جهاد أزعور" اكدوا أن الإصلاح الاقتصادي قصة نجاح حقيقية صنعها الشعب الذي تحمل أعباء الإصلاح بشجاعة والقيادة المصرية، ولهذا النجاح أبدى الصندوق استعداده للتعاون في نظم تطوير وتطبيق موازنة البرامج والأداء. وأكدت النائبة سلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ البرامج والأداء بالموازنة العامة، وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ل"الوطن" أن البرلمان يستهدف بالتعاون مع الحكومة تنفيذ موازنة البرامج والأداء بشكل كامل بحلول عام 2030. وقالت سلفيا نبيل نعمل حاليا على إلزام الوزارات التي تطبق هذا العام موازنة البرامج والأداء على وضع جدول زمني للتنفيذ، وإعداد تقرير مفصل يقدم للبرلمان يتضح من خلاله ما تم تطبيقه، بهدف تقيم الجهات التي استجابت للفكرة، والجهات التي تحتاج إلى مزيد من التدريب للوصول إلى الهدف المطلوب". وأكدت نبيل أن موازنة 2017 / 2018 سيكون لها أول تقرير برامج وأداء في تاريخ الموازنة، تطبق فيه 22 وزارة موازنة وحساب ختامي برامج وأداء وهي مرحلة تطبيق مبدئي، وتدخل باقي الوزارات في موازنة 2019/ 2020. وأضافت سلفيا نبيل أن معظم دول العالم، تطبق موازنة البرامج والأداء، والغريب أنه يقوم على تنفيذها مصريين في بعض تلك الدول ومع ذلك لم تطبق في مصر، وأشارت "نبيل" إلى أنه سيتم العمل بنظام لتشغيل الموازنة إلكترونية تطبقها وزارة المالية من خلال وحدات حسابية إلكترونية بنظام " GFMIS"