رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية : البنك المركزي يطلق مباردة لتنشيط" التأجير التمويلي" قريبا

سامي : تخفيض سعر الفائدة علي المحافظ التى تخصصها البنوك لهذه النشاط ..وكل الخيارات مطروحة بشأن قانون الصكوك

كشف شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن مباردة يعتزم البنك المركزي الاعلان عنها قريبا لانعاش قطاع التمويل التأجيري في مصر ، وذلك من خلال تخفيض سعر الفائدة علي المحافظ التي تخصصها البنوك التجارية العاملة في مصر لتمويل انشطة التأجير التمويلي.
واشار خلال لقاءه بجمعية رجال الاعمال المصريين مساء اليوم ان لانعاش قطاع التأجير التمويلي من شأنه المساهمة في تنشيط عدد من القطاعات الاقتصادية علي رأسها القطاع العقاري.
قال ان هناك اكثر من 200 شركة عاملة في مجال التأجير التمويلي الا ان الفاعلة منهم لا يزيد عن 10 شركات فقط ،ونسعي حاليا لاتخاذ قرارات من شأنها زيادة عدد الشركات العامة في التمويل العقاري لتعمل بفاعلية ، كما اننا ندرس طلبات مقدمة من عدد من الشركات لإدخال نشاط التأجير التمويلي الاستهلاكي لبعض السلع علي رأسها السيارات.
وعن مشكلة تمويل اكان محدود الدخل قال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية ان صندوق دعم التمويل التأجيري للإسكان محدود الدخل به مليار جنيه الا ان المشكلة انه لا توجد عدد وحدات كافية لاستيعاب تمويلها .
اضاف سامي " لم اتخيل ان ومصر بها هذا العدد من الصناديق الخاصة فهناك 660 صندوق يستفيد منها 20 مليون مواطن برأسمال يصل الى 43 مليار جنيه" ، وتحتاج الى ضوابط واليات لإداراتها للحفاظ علي اموال المستفيدين منها ، خاصة ان معظمهم تخص التأمينات الاجتماعية للموظفين.
وعن مصير قانون الصكوك قال كل الخيارات لا تزال متاحة بشأن قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، والذي اعتمده الرئيس المعزول محمد مرسي ،موضحا ان الهيئة قطعت شوطا كبيرا في إعداد مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وإلغاء العمل بقانون الصكوك، لا يعنى بالضرورة إلغاء القانون، مضيفا أن الموقف النهائي من القانون مرهون بموقف الحكومة.