"أبو النصر" يعرض الخطة الإستراتيجية للتعليم على مديري المديريات التعليمية ومجلس الآباء

وزير التعليم يشدد على تطوير بيئة التعليم وتزويدها بالتقنيات المطلوبة

اعتبر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، اليوم، أن أي طموح لتنمية حقيقية بالمجتمع يتطلب إصلاح نظام التعليم، مشددًا على ضرورة أن يكون لهذا الأمر أولوية ليس فقط بين التربويين، ولكن لدى القادة السياسيين والمفكرين وكل طوائف المجتمع أيضًا.
ولفت الوزير، خلال عرض الخطة الإستراتيجية للوزارة، في حضور مجلس الآباء والأمناء والمعلمين، والمجلس التنفيذي لاتحاد الطلاب، ومديري المديريات التعليمية، إلى أن الوزارة تتعامل مع أكبر فئة عمرية في المجتمع، مشيرًا إلى وجود 18 مليون تلميذ بالتعليم العام والفني، و2 مليون تلميذ بالأزهر، بجانب المعلمين وأولياء الأمور، وهذا يعني أن الوزارة تتعامل مع المجتمع كله.
أوضح الوزير، أن المخرجات الرئيسية للخطة تتمثل في الآتي:
- مقعد لكل طفل في كل مرحلة من مراحل التعليم.
- وجود تعليم مجتمعي بكل قرية.
- مناهج مطورة لجميع مراحل التعليم العام والفني.
- تنمية مهنية لكل معلم.
- عناصر تكنولوجيا المعلومات بكل مدرسة.
- تابلت في يد كل طالب في المرحلة الثانوية، بشقيها العام والفني.
- تغذية مدرسية لجميع تلاميذ التعليم الأساسي.
- منظومة مطورة للتأمين الصحي.
- مدرسة فنية في كل مصنع، ومصنع في كل مدرسة فنية.
- مدارس للمتفوقين بكل محافظة.
عرض أبوالنصر، الإستراتيجيات الحاكمة للخطة والموجهة لأنشطة الخطة، والتي تتمثل في:
- إتاحة الفرصة المتكاملة، لاستيعاب وتعليم جميع الأطفال من عمر 5 إلى 18عامًا.
- التوصل إلى معالجات غير تقليدية، لمواجهة القصور الشديد في كفاية المباني والتجهيزات المدرسية.
- التركيز على المدرسة الابتدائية، بما يؤهلها لأن تكون قاعدة قوية للمراحل الأعلى.
وأشار الوزير، إلى أن هذا هو سبب التركيز على مشروع القرائية، وتعميمها على كل مدارس الجمهورية، لافتًا إلى أن وضع 4.2 مليون طالب في المرحلة الابتدائية، أصبح الآن أفضل بكثير من وضعهم السابق.
قال الوزير، إنه من الضروري الاهتمام في الخطة، بمواجهة قضايا التقييم والامتحانات؛ بهدف الوصول إلى نظم تعيد للتعليم وظيفته الأساسية وطبيعته. وكشف عن الاتجاه إلى تأسيس بنية محدثة لتخصصات التعليم الفني والتدريب المهني، تتماشى مع الاتجاهات المعاصرة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية في مختلف مراحل التعليم.
وأكد على تطوير بيئة التعليم وتزويدها بالتقنيات المطلوبة. كما أكد على ضرورة تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية، لافتًا إلى أنه لا تراجع عن اللامركزية، ومشددًا على بناء نظام من المحاسبية قائم على الشفافية.
وأشار الوزير، إلى تطوير منظومة وإستراتيجيات العمل في المراكز والهيئات الداعمة للوزارة، وتوفير مستلزمات تنفيذ الخطة وتدبير متطلبات التمويل اللازمة لتحقيق برامجها ومشروعاتها.
يذكر أن، ذلك يأتي في إطار توجيهات المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بعرض الخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعي للحوار المجتمعي، وحضر العرض الدكتور علاء عبدالغفار، مستشار الوزير للتطوير والجودة والمشرف العام على الخطة، وفريق عمل وحدة التخطيط الإستراتيجي بالوزارة.