قانونيون: حضور المتهمين «وجوبى» والحبس عقوبة الإخلال بنظام الجلسة

«سالم»: الجهات المحبوسون بها ملزمة بإحضارهم.. و«الفقى»: الجلسة الأولى إجرائية.. و«أبوخطوة»: لا بد من دخول «مرسى» قفص الاتهام

أكد قانونيون أن حضور المتهمين فى قضية وادى النطرون لجلسات محاكمتهم واجب بنص قانون الإجراءات الجنائية، وأن الجهات المحبوسين بها ملزمة بإحضارهم لجلسة المحاكمة. وأضافوا أنه فى حال قيام أى من المتهمين بالإخلال بنظام الجلسة سواء بإهانة هيئة المحكمة أو التأثير عليها أو على الشهود يجوز للمحكمة حبسهم واستمرار المحاكمة.
وقال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن قانون الإجراءات الجنائية أوجب حضور المتهم جميع جلسات محاكمته، مؤكدا أنه لا يملك أى متهم أيا كان، الامتناع عن الحضور طالما أنه مقيد الحرية، أى أنه محبوس على ذمة القضية وليس مخلى سبيله. وتابع «سالم» أن القانون ألزم الجهة المحبوس بها المتهم بإحضاره جميع جلسات محاكمته، فإذا حضر فله الحق فى الحديث للمحكمة وإبداء دفوعه كاملة، كما أنه له حق الامتناع عن الحديث، ولكن صمته سيضر بموقفه فى القضية ويفقده فرص الدفاع عن نفسه وتبرئة ساحته من دنس الاتهام العالق به. وأضاف أن حضور الرئيس المعزول محمد مرسى جلسة محاكمته، وجوبى، وله الحق فى أن يستعين بمن يشاء من محاميه للدفاع عنه.
من جانبه قال الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى، إن حضور المتهمين لجلسات محاكمتهم واجب بنص القانون، لافتا إلى أن الجلسة الأولى لأى محاكمة جنائية تكون إجرائية يقوم فيها ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار إحالتهم إلى الجنائيات والتهم الموجهة إليهم، ثم يقوم دفاع المتهمين بطلب التأجيل للاطلاع على ملف القضية ومعرفة الاتهامات الموجهة إليهم.
وأكد «الفقى» أن رئيس المحكمة من حقه استخدام المواد المنصوص عليها فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والخاصة بالإخلال بنظام الجلسة فى حال ارتكاب أى من المتهمين تلك الجريمة، وهى جريمة عقوبتها الحبس، مشيراً إلى أن المحكمة فى هذه الحالة يكون لها أن تجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق والقضاء فى وقت واحد.
كما يحق للمحكمة إبعاد أى متهم من حضور الجلسة فى حال إخلاله بنظامها، على أن تقوم فى الجلسة اللاحقة بإخطاره بما تم فى غيابه ضمانا لحقه فى الدفاع والمحاكمة العادلة.
من جانبه قال الدكتور أحمد شوقى أبوخطوة، أستاذ القانون الجنائى بجامعة المنصورة، إنه فى مثل تلك المحاكمات لا بد من حضور جميع المتهمين بشخصهم وإلا لا يمكن للمحكمة أن تستمع لأقوال الدفاع، ثم يعقب ذلك توجيه أسئلة للمتهمين عن التهم الموجهة إليهم، ثم تطلب المحكمة من النيابة العامة أن تقرأ قرار الإحالة والأدلة التى ثبتت فى حقهم.
وأكد «أبوخطوة» أنه من المعتاد فى محاكم الجنايات فى مثل هذه القضايا أن تقرر بتأجيل نظر القضية لحين الاطلاع على المستندات، باعتبار أن أول جلسة دائما ما تعتبر جلسة إجرائية. وفيما يتعلق برفض الرئيس المعزول محمد مرسى دخول قفص الاتهام فى بداية الجلسة، شدد «أبوخطوة» أن القانون لا يعرف عدم وجود المتهم خارج قفص الاتهام، مؤكداً أن النص القانونى يلزم حرس المحكمة على إجبار المتهم على دخول القفص «غصباً عنه»، طبقا لقوله. وقال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة إنه حال حدوث أى شغب فى جلسات تلك المحاكمات تقرر المحكمة حبس المتهمين، وهنا يتم معاملة المتهمين على أنهم متهمون مسجونون وليس متهمين محبوسين احتياطياً.
أخبار متعلقة
اختفاء صور «المعزول» فى محيط «الأكاديمية» و17 معارضا فقط يهتفون: «إعدام الحبسجى»
«مرسى» ل «قاضيه»: إنت مين؟.. و«الشامى» يرد: أنا رئيس جنايات مصر
28 يناير 2011 هروب «مرسى».. 2014 محاكمته
يد «ممدودة» بالسؤال.. ويد «مرفوعة» بالدعاء
75 مجموعة قتالية و50 تشكيلاً و60 مدرعة تولت التأمين
تفاصيل رحلة نقل مرسى وبديع والبيومى والكتاتنى من سجون برج العرب وطرة فى 4 ساعات
خبراء النفس يحللون حركات «مرسى»: شديد التوتر.. لم ينم.. نرجسى
دردشة مجندين: «تعبونا جوه الحكم وبراه»
إكرام الشهيد «صرف التعويض»