"قطاع الأعمال" ترفع كفاءة رؤساء الشركات بالتزامن مع خطط التطوير

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام، إلى قياس كفاءة واختبار قدرات رؤوساء الشركات القابضة وشركاتها التابعة، بالتزامن مع خطط التطوير للمصانع والمعدات والآلات التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، إن الوزارة وضعت برنامجًا لقياس الكفاءة واختبار القدرات بالاتفاق مع إحدى الجهات العالمية المتخصصة في هذا النوع من التطوير.
وأضاف "توفيق " في كلمته على هامش ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى: بعد إنهاء برنامج اختبار الكفاءة والقدرات، يطبق برنامجًا مماثلاً لتحفيز وشحذ الطاقات الإنتاجية لمسؤولي الشركات إلى جانب مراجعة اللوائح الداخلية للشركات، ووضع نظامًا لتحفيز العاملين بعيدًا عن قرارات الجمعية العمومية للشركات.
يأتي ذلك بالتزامن مع خطة تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهم: تطوير الموارد واستغلالها، والحوكمة، واللوائح.
ويعد ملف الأصول غير المستغلة من أهم الملفات التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام منذ عامين، حيث تبلغ محفظة أراضي الشركات التابعة من الأراضي نحو 247 قطعة.
وعن محفظة الأراضي، قال "توفيق"، إن محفظة الأراضي بالشركات الحكومية تتعدى مساحاتها من مليون إلى مليوني متر ل 247 قطعة.
وأضاف أن أغلبها أراض صناعية غير مستغلة وسيتم طرحها للبيع لاستغلالها من أجل أعمال التطوير أو تحويل نشاطها إلى أراض سكنية خاصة، ولا تؤثرعلى إنتاجية المصانع القائمة، بالإضافة إلى 205 قطع أراضي سيتم رفع عائداتها من خلال تحويلها من نشاط صناعي إلى سكني و39 قطع أراضي جاهزة لطرحها للبيع بأعلى سعر.
وحول دمج الشركات، قال "توفيق"، إن هناك خطة لدمج وإعادة هيكلة ثلاث شركات تابعة للقطاع، وهي الشركة القابضة للنقل البري والبحري والنصر للاستيراد والتصدير وشركة مصر للتجارة الخارجية لتقديم الخدمات اللوجيستية للمصدرين المصريين بإفريقيا، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "توفيق" أن استراتيجبة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة تتضمن التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية والمخازن اللازمة لتيسير حركة التجارة، خاصة بدول شرق إفريقيا، بالإضافة إلى دراسة آليات تسيير خط بري للربط بدول جنوب أوروبا خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن جزءًا كبيرًا من مديونيات شركات قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية بإجمالي 38 مليار جنيه، معظمها ستتم من خلال المبادلة بالأراضي غير المستغلة، وعمل تسوية مع تلك الجهات، وطرح جزء كبير من محفظة الأراضي للبيع وتغيير أنشطة بعضها من صناعي إلى سكني بالاتفاق مع وزارة المالية.
وتابع: أن "الشركات الحكومية تغطي 16 صناعة وخدمة في قطاعات عديدة منها القابضة للسياحة والأدوية والصناعات الكيماوية والأغذية والمعدنية والغزل والمنسوجات والتشييد والتعمير والنقل البحري والبري والتأمين وغيرها من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام".
وقال إن البنية التحتية في الشركات الحكومية "صفر"، فضلاً عن وجود مساحات أراضي شاسعة وفي أماكن ممتازة غير مستغلة في الصناعة.
وأضاف أن مصنعًا لشركة الدلتا للصلب بمنطقة الأميرية يقع على مساحة 80 فدانًا يعمل بمعدات تعود لعام 1942 وطاقته الإنتاجية 110 ألف طن، بجانب مسبك لمشغولات السكك الحديد، ومعدلات الفاقد كبيرة جدًا، في حين يمكن استغلال مساحة الأراضي في الأغراض السكنية.