تمويل ميسر وهيكلة «التغيرات المناخية».. «الوزراء» يوافق على 12 قرارا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية" (برايد) الموقع بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، تمويلا ميسرا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019.
ويهدف المشروع للحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية في محافظة مطروح، عن طريق دعم الأسر الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية، وتعزيز القدرة الإنتاجية للأراضي المستصلحة حديثا، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل ميسر بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني ب225 مليون يورو، يُخصص لدعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي.
كانت الحكومة الألمانية وافقت على إتاحة تمويل ميسر لمصر بمبلغ 450 مليون يورو، من خلال بنك التعمير الألماني، على شريحتين كل منهما بقيمة 225 مليون يورو، خلال عامي 2017 و2018، وحصلت مصر على الشريحة الأولى من التمويل بموجب اتفاق التمويل في أكتوبر 2017.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعادة هيكلة "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" الذي أٌنشئ بمقتضى قرار رقم 1912 لسنة 2015.
ونصّ مشروع القرار على إسناد رئاسة "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" لرئيس مجلس الوزراء على أن ينعقد المجلس بكامل هيئته مرة على الأقل كل عام أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وأشار مشروع القانون إلى أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية يعمل على تحقيق عدد من الأهداف أهمها، رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، ووضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، وصياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، كما يختص المجلس بربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة.
ويهدف المجلس إلى زيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية، ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ورفع وعي المسؤولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية، فضلا عن العمل على دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة، وبناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.
كما أشار مشروع القانون إلى أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية يتشكل من رئيس المجلس، واللجنة العليا، والمكتب التنفيذي، ومجموعات العمل الفنية، وتتكون اللجنة العليا من وزير البيئة مقررا، وعضويةوزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، ومقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومٌقرر المجموعة الوزارية للخدمات الاجتماعية.
ويتكون المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، كما نوّه مشروع القرار إلى أن يختص المجلس بتشكيل مجموعات عمل فنية يصدر بتشكيلها قرار من مٌقرر اللجنة العليا.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من املاك الدولة الخاصة بمساحة 1720 م2 بتقسيم أرض النحاسين بأبو عارف بحي الجناين بمدينة السويس بالسويس، بالإيجار الاسمي لمدة 30 سنة، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإقامة لوحة توزيع كهرباء جهد 11 كيلو فولت.
وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 بناحية جهينة، محافظة سوهاج، لصالح شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها، وربطها بمحطة محولات جهينة، لتحسين مستوى الأداء والجهود لدى المشتركين، وتخفيف الأحمال، بما يلبي احتياجات مركز ومدينة جهينة من خدمات الكهرباء والتوسعات المستقبلية بدائرة المركز.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري بشأن إسناد تنفيذ أعمال التدبيش الملائمة لعمل مرسى نهري في الجزء المقابل لمبنى مجلس قيادة الثورة بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة، في ضوء الدراسة التي أعدها معهد بحوث النيل في هذا الشأن، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من عملية التطوير والترميم لمبني مجلس قيادة الثورة.
ووافق المجلس على الترخيص لمحافظة الدقهلية بإنشاء 6 مراسٍ للأتوبيس النهري في مدينتي المنصورة وطلخا، مع ضرورة التأكد من الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمرسيين الكائنين بمدينة طلخا ليتسنى تفعيل تنفيذ الموافقة المبدئية بشأنهما.
كما وافق على مشروع بروتوكول بين وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستكمال تنفيذ مشروع تطوير طريق الكباش بالأقصر بإجمالي 320 مليون جنيه تدفع بنسبة 100%، لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الانتهاء من مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش واعادة رونقه ومظهره الحضاري.
ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتي مصر وفرنسا، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019.
ووفقا للاتفاق، فإن الجامعة الفرنسية هي جامعة أهلية لا تهدف للربح، ولكن تهدف إلى تقديم تعليم متميز بلغات ثلاث "العربية والفرنسية والإنجليزية"، يؤدي إلى الحصول على درجات وطنية مزدوجة فرنسية مصرية، وتخضع للمسؤولية الأكاديمية المزدوجة وللإشراف المشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، ووزير التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسي.
وتتثمل مهمة الجامعة في إعداد خريجين وباحثين رفيعي المستوى ذوي مهارات متميزة تمكنهم من المنافسة في أسواق العمل الوطنية والدولية، ويكونون في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر وفرنسا، هذا إلى جانب تطوير ونشر وتعزيز البحث والتعاون العلمي والتكنولوجي المصري الفرنسي، وتوثيق العلاقات مع المجتمع الاقتصادي والصناعي، وكذا تعزيز التعاون مع البلدان الأخرى وخصوصًا في أفريقيا والعالم العربي.
كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز تنمية التجارة الداخلية والخارجية مع شركة اللولو للأسواق التجارية الكبرى؛ لإدارة وتشغيل هايبر ماركت بمدن: "القاهرة الجديدة، والعبور، و6 أكتوبر"، في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة وتطوير المنافذ الحكومية كالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتجدر الاشارة إلى أن شركة اللولو سوف تضخ استثمارات في مصر بقيمة 500 مليون دولار، خلال السنوات القليلة المقبلة.
وافق مجلس الوزراء على طلب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهو إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بشأن إسناد الأعمال الخاصة بامتداد المرحلة الأولى بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تشمل الأرضيات وقواعد الماكينات والتغذية بالمياه والصرف والكهرباء لامتداد المرحلة الأولى، بما يسهم في سرعة الانتهاء من باقي أعمال مشروع مدينة الجلود.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتي مصر وليتوانيا، بشأن الاعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل إجراءات دخول وخروج مواطني الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية من خلال منافذ الدخول الدولية دون تأشيرة والإقامة في أراضي الطرف الآخر، لمدة لا تزيد على 90 يوما، خلال 180 يوما، شريطة ألا يقوموا بأي أنشطة ذات أجر خلال فترة إقامتهم.