دبلوماسيون: إنهاء الأزمة ليس «صفقة» وغرفة ثوار لبيبا أحرجت حكومتها أمام العالم

«خلاف»: لابد من تأمين أكثر للحدود و«هريدى»: الحكومة أدارت الأزمة بحكمة وهدوء

أكد دبلوماسيون أن الإفراج عن المختطفين المصريين مقابل إخلاء سبيل شعبان هدية، الملقب ب«أبوعبيدة الليبى» ليست صفقة على الإطلاق، وإنما نتيجة لسوء فهم من الجانب الليبى الذى تسرع باختطاف الدبلوماسيين المصريين رداً على توقيف «أبوعبيدة» لاستجوابه عن أسباب وجوده فى البلاد، بعد انتهاء فترة إقامته، كما يحدث فى أى دولة بالعالم.
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير هانى خلاف: «ما حدث فى أزمة المختطفين المصريين والإفراج عن أبوعبيدة الليبى، يدعو إلى زيادة التنسيق بين الجانب المصرى والليبى، لعدم الوقوع فى نفس الخطأ مجدداً». وأضاف «خلاف» أن القبض على «أبوعبيدة» لاستجوابه فيما نسب له والتحرى عنه، ليس معناه أن يتم اختطاف 5 من الدبلوماسيين المصريين، مشيراً إلى أنه يرى أن تخرج مصر وليبيا من هذه الأزمة، بعدم ضمان تكرار الموقف من خلال تأمين السفارة والاتفاق مع الجانب الليبى والتنسيق الأمنى أيضاً لحماية البعثة الدبلوماسية.
وطالب «خلاف» بأن يتم توظيف الحدث وتأمين الحدود المشتركة، كما يمكن نزول عدد من المدربين المصريين من الشرطة والجيش ويدربون رجال الأمن الليبى، بدلاً من اللجوء للجهات الأجنبية ليصبح التنسيق الأمنى أكثر قوة عن الوقت الراهن. ومن جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، كمال عبدالمتعال، أن الخطأ من الجانب الليبى دون شك، لأن الوضع الأمنى فى مصر الآن لا يؤخذ عليه، بسبب مواجهة الشرطة لعمليات إرهابية واسعة، والقبض على «أبوعبيدة» أثناء مسيرات الإخوان كان بغرض التحرى والدقة فقط وليس الاعتقال أو الحبس، كما روجت غرفة ثوار ليبيا. وأضاف «عبدالمتعال» أنه ليس من الطبيعى أن يتم الرد على هذا الإجراء باختطاف 5 دبلوماسيين مصريين دون الانتظار للإفراج عنه بعد استجوابه، ورفض «عبدالمتعال» الاتجاه لابتزاز الجانب المصرى، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر وليبيا أكبر من ذلك ولا يجب أن تخضع لمثل هذه الحالات التى قد تؤثر عليها سلبياً.
كما قال مساعد وزير الخارجية الأسبق حسين هريدى، ل«الوطن»، إنه لا يتصور أن انتهاء الأزمة كان عبر «صفقة» فى الأمر، مضيفاً أن غرفة ثوار ليبيا أحرجت الحكومة الليبية أمام العالم بأنهم تسرعوا فى اختلاق أزمة دون داعٍ، وأشار «هريدى» إلى أن الحكومة المصرية أدارت الأزمة بحكمة وهدوء أدى إلى الإفراج عن المختطفين دون مسهم بسوء تماما، وسعت للحفاظ على أرواح الدبلوماسيين المصريين.
وأوضح «هريدى» أن الحكومة المصرية، وخاصة الخارجية، أدارت الأمر فى إطار العلاقات الجيدة بين البلدين، دون اللجوء إلى الافتعال.