القوى الثورية تختلف حول بيان الجيش بتفويض السيسي

جبهة التغيير السلمي وتكتل القوى الثورية تؤيد القرار وتعتبره نزولا على رغبة الشعب

اختلفت آراء القوى الثورية حول بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ففي حين أعلن معظم القوى الثورية، وفي مقدمتها الجبهة الحرة للتغيير السلمي وتكتل القوى الثورية وغيرهما، تأييدها لبيان المجلس، واعتبرته نزولاً على رغبة الشعب المصري في 25 يناير 2014، اعتبرته بعض القوى الثورية الأخرى، مثل جبهة طريق الثورة، تدخلاً من الجيش في الحياة السياسية رافضين ترشحه للرئاسة.
قال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، إن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة جاء انحيازًا لرغبة الجماهير التي نزلت في 25 يناير 2014 تطالب المشير عبدالفتاح السيسي بالترشح للرئاسة.
وأكد الشريف "للوطن" على عدم حسمهم لدعم أي مرشح للرئاسة، وأن الجبهة تربط مشاركتها في الانتخابات الرئاسية بالإفراج عن المعتقلين من ثوار 25 يناير، في مقدمتهم خالد السيد وناجي كامل، مؤكدًا في نفس الوقت على احترامهم للإرادة الشعبية أولاً وأخيرًا، مطالبًا المشير عبدالفتاح السيسي بإعلان برنامجه الانتخابي، والقوى المدنية بالتكاتف وراء مرشح واحد يتوافق عليه الجميع.
وقال محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية "للوطن"، إن بيان المجلس العسكري جاء نزولاً على رغبة الملايين من الشعب المصري التي طالبت وزير الدفاع بالترشح للرئاسة، وذلك تأييدًا له بعد مساندة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو لإسقاط حكم الإخوان، ودوره الكبير في محاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أنهم سيعدون برنامجًا سياسيًا واقتصاديًا سيقومون به مع عدد من الاقتصاديين والخبراء لتقديمه للسيسي في الفترة القادمة، مؤكدًا على أنهم ينتظرون الإعلان الرسمي للسيسي للترشح، والبرنامج الذي سيقدمه للشعب المصري لتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
على الجانب الآخر، قال "علي غنيم"، المتحدث باسم جبهة طريق الثورة، "للوطن"، إن هذا البيان يؤكد على استكمال تدخل الجيش في الحياة السياسية، وانقلابهم على ثورة 25 يناير ومبادئها، مشيرًا إلى رفضهم لترشح السيسي، واستمرار تدخل الجيش في الحياة السياسية، مطالبًا بإبعاد الجيش عن السياسة، ومحاسبة قيادات المجلس العسكري المسؤولة عن سفك دماء الشعب المصري وفي مقدمتهم المشير السيسي.