قررت نيابة الأزبكية حبس 79 متهمًا في المحضر رقم 1292 لسنة 2013 جنح الأزبكية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، المقبوض عليهم في أحداث ذكرى ثورة يناير الثالثة. وذكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن المتهمون هم "ناجي كامل محمد عبدالمجيد، وخالد محمد سيد علي، ومحمد محمد كامل محمد الريس، وعبدالله محمد أحمد إبراهيم، وشهاب ماجد مصطفي سالم، وحازم أحمد مفتاح، وأحمد السيد عبدالسلام علي، ومحمد مرسي محمود حسن، وهبة الله نجم الدين، وهبة محمد أحمد الكردي، وأحمد يحيي عوض شحاتة، وعبدالله احمد محمد محمد، وأحمد محمد حسن السيد، وخالد عبدالسلام عبدالله، وعمر حسين أحمد العجمي، ومحمد مصطفي أحمد النجار، ومحمد صبري عبدالعزيز عبدالمجيد، ومحمد حسين عبدالمنعم محمد، وطارق هشام محمد حسين، وشادي حسين محمد جمال الدين، وإبراهيم عبدالحكيم علي، وسيد عبدالفتاح، وأحمد محمود عبدالحميد مصطفى، وعبدالرحمن محمد نجيب إبراهيم، وإبراهيم محمد شفيق خليل، ومحمود عبدالعظيم توفيق، وعلي رجائي علي، وهشام عبدالمنصف منصور، ومحمود جمال درويش، وعلي محمد يوسف، وأحمد محمد سيد محمد، وسيد عبدالحميد حسين إسماعيل، وعلي جمال عبدالفتاح، وحسن سيد أحمد حسن، ومحمد زاهي عبدالسلام، وشادي محمد عبد، ومحمد محمد هشام ميرغني، وعبدالعزيز محمود، وإبراهيم عبدالرازق إبراهيم، ومصطفي علي عبدالفتاح، وأحمد أسامة المهدي، وأحمد مصطفى عبدالعزيز، وأحمد علاء الدين محمد، ومحمد عطيه محمد علي، ومحمود شعبان عبدالقوي، وياسر زكي ياسين عبد التواب، وطارق عبدالله سلامة، وحمادة ناصر عزالدين، وخالد العزبي عزالدين، وأحمد أحمد محمد، وأحمد أسامة عبدالعزيز، وعزالدين عبده عباس، ومجدي حجازي سلامة، ووائل سيد جمعة حنا، ومحمد فتحي محمد عبدالباقي، ومحمد مصطفي عبد المجيد مرعي، وخضر محمد ياسين حسين، وعلي عبدالمجيد محمد، وخالد محمود أحمد الموصل، وخالد محمد عبدالنبي عبدالهادي، ووائل عيد سيد الطويل، وعمر سيد عمر سالم، ومحمود علاء عبد العاطي سالم، ومحمد سعد عزالدين، ومحمود فتحي خليفة، ومجاهد رجب مجاهد إبراهيم، ومبروك عبدالفتاح، وخالد محمد رشيد عمرو، وعبدالله ماجد وهبة، ومحمد هاني أبو بكر، ومعتز أحمد محمد عبدالقادر، وعمرو عادل عويس، وحسين إبراهيم علاءالدين، وعماد عبدالعظيم رمضان، ومصطفي أحمد محمد، وحامد محمد الخميسي، ورامي مجدي محمود، ومحمد نصرالدين محمد عثمان، وأحمد حامد محمد". ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، واستعمال العنف، والاشتراك في التجمهر، وتعطيل حركة المواصلات، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص.