وكيل النواب: فين قانون حماية الصناعة الوطنية؟.. ونصار: "مفيش يا فندم"

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن تنشيط الصناعة هدفه ترشيد الاستيراد لكنه فتح بابًا للفساد والاحتكار وسجل 300 ماركة تجارية؛ ما أدى لتعثر اسيتراد صغار مستوردين لبعض الماركات.
وأوضح "وهدان"، أن صغار المستوردين يواجهون أعباءً لدفع ما قيمته 5 آلاف للحاوية الصغيرة و10 آلاف دولار للحاوية الكبيرة، ما يزيد الأسعار والأعباء على المستهلك بسبب زيادة ثمن البضاعة الواردة، وبالتابعية يزيد ربح صاحب التسجيل للعلامة التجارية بواقع 20٪، متابعا "نريد الشركات التي جرى تسجيلها وبحث حجم أعمالها قبل التسجيل لهذه الشركات وبعد التسجيل".
جاء ذلك خلال ترأسه لجنة الصناعة بمجلس النواب، التي تناقش طلب الإحاطة المقدم منه بشأن مشاكل ملف الاستيراد ، اليوم.
وأضاف "وهدان": "هتلاقي شركة كانت بتستورد 200 حاوية سنويًا وبعد التسجيل أصبحت تستورد ألف حاوية سنويًا بسبب الاحتكار، وأصبحت تكسب من 3 إلى 4 ملايين جنيه يوميًا، والمستورد الصغير تم ابتزازه لصالح فئة محددة، والمستورد الكبير لم يعد يستورد بل يستفيد من باب خلفي مستغلًا ما لديه من رخصة".
وتابع وكيل البرلمان: "لازم الرقابة الادارية تتدخل في هذا الموضوع، واللي بيشتري حاجة كويسة لازم جودتها تبقي كويسة وبسعر كويس ، ولا يصح ان ندخل الصناعات الرديئة في العالم لمصر، وأتمنى أن تشوف خطوات جادة لأنه لا يهم المستوردين فقط بل المواطن المصري".
ورد المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة قائلا: "تناقشنا أنا ووكيل البرلمان، وهناك توافق، وعلى العكس هو أعطاني طرق اشتغلت فيها قبل الطلب واجتماع اللجنة، وإزاي نقدر نرشد الاستيراد بشكل يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ويحدد وينظم ما نستورده من ناحية الجودة والمواصفات، لأن المستوردين عادة يستوردون ما ليس له مثيل في مصر، ونتكلم في قرار 34 الذي ينظم الاستيراد لترشيد والسيطرة على الصادرات في ظروف ما كانت تشهده الدولة".
وزير الصناعة لوكيل البرلمان: بتكلمني في نقطة فساد ودي نقطة حمرا وبتخضني
واستكمل "نصار": "موضوع حدوث احتكار أراه حاجة جديدة، وحضرتك كلمتني في نقطة فساد ودي نقطة حمرا وبتخضني، وبلغت الرقابة الإدارية، وهنعمل لجنة من الوزارة والفساد هو غير مقبول، وأي شبهة فساد أو موضوع فساد فهو غير مقبول أما رجل أعمال يستغل ويحتكر فهو سكة تانية وهنمشي في السكتين".
وتساءل وكيل البرلمان، عن إجراءات الحكومية لحماية الصناعة الوطنية، قائلًا: "فين قانون حماية الصناعة الوطنية" ، ليرد وزير الصناعة بقوله: " مفيش يا فندم".
وقال وهدان: "احنا النهاردة كدة مستباحين، لازم نفرض رسوم وفقا للقيود العالمية".
ورد وزير الصناعة، أنه "يتم فرض رسوم إغراق على وارادت الحديد، لأنه ثبت وجود إغراق، وأوقفنا الاستيراد لبعض المنتجات بالتركية ، ووويتم ضبط الاستيراد من خلال المعايير الدولية التي وافقت عليها كل الدول بدلا من عمل معايير ومنتظر الموافقة عليها".
وقال "وهدان": "يجب وضع اشتراطات للمسجل، أنا أعرف مجموعة من الناس كل واحد لديه مكتب في الصين والواحد منهم معندوش ولا دكان في مصر، ولازم مراجعة الفحص لمن تم التسجيل لهم بشروط أن يتوافر له مخازن ومنافذ، حتى لا يستغل الرخصة في تسيير أعمال دون دكانه، حتى في مصر".
وتساءل "وهدان"، عن "كيفية وضع قيود حماية للصناعة المصرية مثل البورسلين والسيراميك ومكافحة الاحتكار وأي عائق أمام الصناعة المصرية؟".
وعلق وزير النصاعة، على حديث وكيل المجلس، قائلًا:" طلب مننا ومن القيادة السياسية اتخاذ Yجراءات لترشيد الفاتورة الاستيرادية، وأما بحثنا عن الترشيد وجدنا أنها صعبة لكن هذه المناقشة ستفيدنا جدا".