مستشار الرئيس: الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية قريبًا

مصدر قضائي: فتح باب الترشح للرئاسة بعد 18 فبراير

قال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، إن اللجنة القانونية كانت تعمل خلال الأيام الماضية على تعديل قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتوازي ليتوافقا مع مواد الدستور المعدل.
وأضاف "عوض" في تصريح خاص، أنه بعد إعلان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا فإن اللجنة ستركز عملها حاليًا على إنجاز التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات الرئاسية ليتم إصداره قريبًا.
ومن ناحية أخرى، أكد مصدر قضائي أنه لا يجوز فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية إلا بعد 18 فبراير، طبقًا لنص المادة 230 من الدستور التي تشترط البدء في الانتخابات التالية للاستفتاء في مدة لا تقل عن 30 يومًا، وبعد أن أصبح الدستور نافذًا بإعلان نتيجة الاستفتاء في 18 يناير الجاري فيجب البدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية بعد شهر من هذا التاريخ.
وتنص المادة 230 من مسودة التعديلات الدستورية على أن "يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور".