أعلنت نقابة الأطباء عقدها مؤتمرا صحفيا، غدا السبت، بمقر النقابة، لطرح أسباب وكواليس ومخاطر تمرير قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي. وأرجعت نقابة الأطباء اعتراضها على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي لعدة أسباب ترصدها "الوطن" في النقاط التالية: 1- القانون يدل على عدم فهم دقيق لدور العلاج الطبيعي كجزء مهم من الفريق الطبي المساعد، وكذلك دوره في تنفيذ البرنامج العلاجي، ما يؤدي إلى تجزئة الخدمة الطبية، وتقديمها دون إشراف طبي بما يضر بسلامة وصحة المريض التي هى محور أداء الخدمة الطبية. 2- يحظر عمل أطباء الطب الطبيعي في مجال العلاج الطبيعي. 3- القانون الموجود يحظر وجود أقسام الطب الطبيعي الموجودة فعليا بالمستشفيات الجامعية. 4- مشروع القانون يتيح لخريجي كليات العلاج الطبيعي، مناظرة المرضى وتقرير الفحوص والعلاج الدوائي أو الطبيعي، دون إشراف طبي، وهو ما اعتبرته نقابة الأطباء أخطر ما في القانون.