شريف إسماعيل: الانتهاء من 278 ألف طلب تقنين أوضاع أراضي الدولة

أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ضرورة عمل المحافظات بسرعة في إجراءات تقنين أراضي الدولة، وفقًا للقانون.
وأعلن إسماعيل الانتهاء من نحو 278 ألف طلب تقنين تلقتهم اللجان، تتطلب وضع تنظيم إداري حاسم، وأن يكون الملف تحت إدارة المحافظ بشكل مباشر، مع تشكيل مجموعة عمل تتبع المحافظ مباشرة؛ لمراقبة عمل مكاتب التقنين مع عقد اجتماع يومي برئاسة المحافظ؛ لمراجعة ما جرى من إجراءات ومعدلات الأداء والتدخل السريع لإنهاء أي مشكلة.
وقال إسماعيل إن الدولة ليست ضد المواطن في ملف التقنين بل تسعى لمساعدته، وتقنين وضعه حتى يستطيع ممارسة نشاطه على الأرض في إطار القانون، لكن في الوقت نفسه عليه أن يسدد حقوق الدولة التي هي في النهاية حق الشعب المصري، مشيرا إلى أن اللجنة العليا والحكومة والمحافظات مسؤولون عن استرداد حق الشعب.
وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع هذا الملف بشكل دائم، ويؤكد أهمية استرداد حق الشعب دون تباطؤ، منوها بضرورة عدم تعطيل إجراءات التقنين بسبب حالات فردية أو معوقات بسيطة يمكن حلها بإجراءات سريعة، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة مع المحافظين بهدف مراجعة إجراءات التقنين لأراضي الدولة، والذي حضره محافظو الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والوادي الجديد ومطروح، حيث استعرض المحافظون الخمسة ما نفذ إجراءات وبعض المعوقات التي تتسبب في بطء الإجراءات.
من جانبه، قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن مراجعة تقارير المحافظات، خلال الفترة الماضية، كشفت عن 12 مشكلة متعلقة بالتقنين ومن خلال التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة جرى التوصل إلى حلول لها، وإرسالها إلى المحافظات، وهو ما سهل إجراءات التقنين بشكل جيد وساهم في الإسراع بإصدار عدد أكبر من العقود.
وأضاف أن اللجان الرباعية الخاصة بالتثمين يمكن أن تصل إلى المحافظة التي تطلبها، خلال 48 ساعة على الأكثر، كما أن التنسيق الكامل بين مجلس الوزراء واللجنة أنهى الكثير من المعوقات، وأصبح الأمر كله مرتبطا بسرعة العمل في المحافظات، وهو ما سيجرى التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، وتقديم كل صور الدعم لها في سبيل إنجاز مهمتها.
وخلال الاجتماع أجاب اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة،على كل استفسارات المحافظين ومسؤولي التقنين في المحافظات، حيث أكد عدد من المبادئ التي اعتمدتها اللجنة العليا بالتنسيق مع مجلس الوزراء، ويجب أن تعمل مكاتب التقنين في إطارها بهدف زيادة معدلات الأداء:-
1- المحافظات المسؤولة بشكل كامل ومباشر عن كل إجراءات التقنين وتحصيل حق الشعب تحت إشراف اللجنة العليا التي تعمل على دعم المحافظات بكل السبل القانونية ومساندتها في إنجاز المهمة.
2- ضرورة توحيد قواعد البيانات بين المحافظات الجهات المعنية بملف التقنين، من خلال التنسيق الدائم مع المنظومة الإلكترونية لجنة، منعًا لتضارب الأرقام ودعم اتخاذ القرارات الصحيحة.
3- عدم السماح بتحصيل أي رسوم إضافية من المواطن تحت مسمى إجراءات التقنين، خصوصًا أن القانون حدد 5 بنود فقط يدفعها المواطن، هي رسوم الفحص والمعاينة، ومقابل حق الانتفاع، ومقدم التقنين وقيمة الأرض.
4- يجوز للمحافظة التعامل مع أي جهات معتمدة من الدولة في إجراءات الرفع المساحي، حرصا على الإسراع في إنجاز الإجراءات.
5- التواصل المباشر والمستمر بين مكاتب التقنين والأمانة الفنية وكذلك غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية؛ لعرض المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول سريعة لها، وكذلك متابعة نسب التنفيذ.
6- وضع كل محافظة خطة زمنية محددة التوقيتات والمهام لمسؤولي التقنين، ولجان الفحص والمعاينة لضمان الالتزام بإنجاز المهمة في التوقيت المحدد.
7- التعامل بجدية مع شكاوى وتظلمات المواطنين ودراستها، حرصًا على حق المواطن بدرجة الحرص نفسها على تحصيل حق الدولة.
8- تأكيد أن قانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين صدر بشكل استثنائي حرصا على مصالح المواطنين، وأنه لا يجوز مده مرة أخرى.
9- التعامل بحسم مع الحالات التي لم تثبت جدية في التقنين، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، وضمها إلى موجات الإزالة للتعديات.
10- الالتزام بمعايير البعد الاجتماعي في تنفيذ القانون وعدم هدم أي منزل أو مبنى أو خلع أي زراعات.