شريف إسماعيل: الدولة ليست ضد المواطن فى ملف تقنين الأراضي

أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ضرورة أن تعمل المحافظات على الإسراع فى إجراءات تقنين أراضى الدولة وفقا للقانون.
وقال إسماعيل إن الانتهاء من نحو 278 ألف طلب تقنين تلقتها اللجان يتطلب وضع تنظيم إدارى حاسم، وأن يكون الملف تحت إدارة المحافظ بشكل مباشر، مع تشكيل مجموعة عمل تتبع المحافظ مباشرة لمراقبة عمل مكاتب التقنين مع عقد اجتماع يومى برئاسة المحافظ لمراجعة ما تم من إجراءات ومعدلات الأداء والتدخل السريع لإنهاء أى مشكلة.
وأضاف أن الدولة ليست ضد المواطن فى ملف التقنين بل تسعى لمساعدته وتقنين وضعه حتى يستطيع ممارسة نشاطه على الأرض فى إطار القانون، ولكن فى الوقت نفسه عليه أن يسدد حقوق الدولة التى هى فى النهاية حق الشعب المصرى، مشيرا إلى أن اللجنة العليا والحكومة والمحافظات مسئولون عن استرداد حق الشعب.
وشدد إسماعيل على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذا الملف بشكل دائم ويؤكد أهمية استرداد حق الشعب دون تباطؤ.
وأكد مساعد الرئيس ضرورة عدم تعطيل إجراءات التقنين بسبب حالات فردية أو معوقات بسيطة يمكن حلها بإجراءات سريعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة مع المحافظين بهدف مراجعة إجراءات التقنين لأراضى الدولة، والذى حضره هذه المرة محافظو الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والوادى الجديد ومطروح، حيث استعرض المحافظون الخمس ما تم من إجراءات وبعض المعوقات التى تتسبب فى بطء الإجراءات.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مراجعة تقارير المحافظات خلال الفترة الماضية كشفت عن 12 مشكلة متعلقة بالتقنين، ومن خلال التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة تم التوصل إلى حلول لها وإرسالها إلى المحافظات، وهو ما سهل إجراءات التقنين بشكل جيد وساهم فى الإسراع بإصدار عدد أكبر من العقود.
وقال الوزير إن اللجان الرباعية الخاصة بالتثمين يمكن أن تصل إلى المحافظة التى تطلبها فى خلال 48 ساعة على الأكثر، كما أن التنسيق الكامل بين مجلس الوزراء واللجنة أنهى الكثير من المعوقات وأصبح الأمر كله مرتبطا بسرعة العمل فى المحافظات، وهو ما سيتم التركيز عليه خلال الفترة القادمة وتقديم كل صور الدعم لها فى سبيل إنجاز مهمتها.
وخلال الاجتماع، قام اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، بالإجابة عن كل استفسارات المحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات، حيث أكد عدد من المبادئ التى اعتمدتها اللجنة العليا بالتنسيق مع مجلس الوزراء ويجب أن تعمل مكاتب التقنين فى إطارها بهدف زيادة معدلات الأداء.
أولها: أن المحافظات هى المسئولة بشكل كامل ومباشر عن كل إجراءات التقنين وتحصيل حق الشعب تحت إشراف اللجنة العليا التى تعمل على دعم المحافظات بكل السبل القانونية ومساندتها فى إنجاز المهمة.
الثانى: ضرورة توحيد قواعد البيانات بين المحافظات الجهات المعنية بملف التقنين، وذلك من خلال التنسيق الدائم مع المنظومة الإلكترونية لجنة منعا لتضارب الأرقام ودعم اتخاذ القرارات الصحيحة.
الثالث: عدم السماح بتحصيل أى رسوم إضافية من المواطن تحت مسمى إجراءات التقنين، خاصة أن القانون حدد خمس بنود فقط يدفعها المواطن هى رسوم الفحص والمعاينة ومقابل حق الإنتفاع ومقدم التقنين وقيمة الأرض.
الرابع: أنه يجوز للمحافظة التعامل مع أى جهات معتمدة من الدولة فى إجراءات الرفع المساحى حرصا على الإسراع فى إنجاز الإجراءات.
الخامس: التواصل المباشر والمستمر بين مكاتب التقنين والأمانة الفنية وكذلك غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية لعرض المشكلات التى تواجههم وإيجاد حلول سريعة لها وكذلك متابعة نسب التنفيذ.
السادس: قيام كل محافظة بوضع خطة زمنية محددة التوقيتات والمهام لمسئولى التقنين ولجان الفحص والمعاينة لضمان الالتزام بإنجاز المهمة فى التوقيت المحدد.
السابع: التعامل بجدية مع شكاوى وتظلمات المواطنين ودراستها حرصا على حق المواطن بنفس درجة الحرص على تحصيل حق الدولة.
الثامن: التأكيد على أن قانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين صدر بشكل استثنائى حرصا على مصالح المواطنين وأنه لا يجوز مده مرة أخرى.
التاسع: التعامل بحسم مع الحالات التى لم تثبت جدية فى التقنين، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، وضمهم إلى موجات الإزالة للتعديات.
العاشر: الالتزام بمعايير البعد الاجتماعى فى تنفيذ القانون وعدم هدم أى منزل أو مبنى أو خلع أى زراعات.
وأكد عبد الله أن كل ما يخص التقنين من تعليمات وإرشادات وإجراءات تنفيذية وحلول عملية للمشاكل التى تواجهها مكاتب التقنين سيتم إرساله الى المحافظات من خلال كتاب دورى يصدره وزير التنمية المحلية ممثل وزارة الدفاع أكد ما قدمته القوات المسلحة من تسهيلات لدعم عملية التقنين سواء ما يتعلق بسرعة إصدار الموافقات المطلوبة أو الإعفاء من رسوم المعاينة لطلبات التقنين التى تتلقاها من المحافظات، وكذلك موافقتها على إصدار عقود ابتدائية لطالبى التقنين لحين استكمال إجراءات المراجعة المساحية من مركز المتغيرات المكانية مشيرا إلى أن القوات المسلحة مستعدة لتقديم أى دعم للمحافظات لدفع عملية التقنين بما يحقق الهدف من دعم المواطنين الجادين الملتزمين بالقانون وتحصيل حق الدولة.