بعد رفض "التدخل الخارجي".. جهود مصر لحل الأزمة الليبية

أكد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، التزامهم بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، ومساندة الشعب الليبي في تحقيق ما يصبو إليه من بناء دولة مستقلة ذات مؤسسات وطنية موحدة، والمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية بما يحقق عودة الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.
وجدد الوزراء الثلاث في البيان الختامي، الصادر عن اجتماعهم بشأن ليبيا، رفضهم أشكال التدخل الخارجي في ليبيا كافة، الذي يؤدي إلى مزيد من التعقيد للأزمة، فضلًا عن عرقلة العملية السياسية برمتها، مؤكدين موقفهم الداعم للحل السياسي الذي يستند إلى الحوار الشامل والتوافق بين أطراف الأزمة على إنجاز المرحلة الانتقالية، لحين إتمام الاستحقاقات الانتخابية، استنادًا إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الأساسية لأي تسوية سياسية للأزمة.
وتدرك مصر على الصعيد السياسي، أنّ أمن واستقرار ليبيا الشقيقة سيتحقق من خلال أبنائها أنفسهم، دون فرض حلول وإملاءات خارجية، لذا تسعى مصر إلى مساعدة ليبيا للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، لخلق أفق سياسي يجمع مختلف الفصائل والقوى الفاعلة في ليبيا، حسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، والتي جاءت كما يلي:
في 25 أكتوبر 2016 أطلقت خطة مشروع "تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين" في مصر، تونس، والمغرب، وليبيا حيث يستطيع المشروع أن يضطلع بدور مهم في تعزيز التوازن وتعزيز مفاهيم هجرة الأيدى العاملة، وتحسين أدواتها وظروفها.
8 نوفمبر 2016:
أوضح السفير سامح شكري وزير الخارجية، خلال كلمة مصر في اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المبادئ الحاكمة لدعم العملية السياسية في ليبيا.
يناير 2017
خرج البيان الختامي للاجتماع العاشر في القاهرة، ليؤكد أنّ مدينة الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، وذلك وفقا للمبادئ الرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية، التي انعقدت في "القاهرة، أنجامينا، الخرطوم، الجزائر، تونس، ونيامي".
وأكد الاجتماع الحفاظ على أن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وغيرها من المبادئ.
15 فبراير 2017
أكد المتحدث العسكري المصري، في بيان عنه عقب اجتماع في القاهرة في 15 فبراير 2017، شمل خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أنّ اللجنة استمعت للأفكار البناءة التي طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية، واستخلصت وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الانسداد الحالي بتشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وذلك في إطار معالجة القضايا العالقة في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.

18 سبتمبر 2017
أعلنت اللجنة المصرية المعنية بليبيا، الاتفاق على تشكيل لجان فنية نوعية مشتركة مصرية - ليبية، لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة الشواغل التى تدعم تحقيق هذا المسار، على أنّ تعقد اللجان اجتماعاتها بالقاهرة في وقت لاحق، للمضي قدما في مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بذات الشأن.
واتفق الحضور على أهمية دعم ومساندة المسار الأمني، بالتوازي مع المسار السياسي، باعتباره حجر الزاوية والعمود الفقري لاستقرار الدولة الليبية، مع مطالبة المجتمع الدولي بدعم جهود المسار، دون تدخل أو فرض منهج انتقائي، من خلال قيام أبناء المؤسسة العسكرية بما عليهم من واجبات، لإعادة لحمة المؤسسة العسكرية على الوجه المأمول، كما أكدوا العمل على وحدة المؤسسة العسكرية الليبية، واضطلاع الجيش الليبي بمسؤولية الحفاظ على أمن وسيادة الدولة، ومكافحة أشكال التطرف والإرهاب ورفض أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.
مايو 2017
عقد الاجتماع الحادي عشر لمجموعة دول الجوار الليبي، واتفق المجتمعون على أن يكون إعلان تونس الوزاري، "أرضية لتكثيف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية، في إطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقا بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والأمم المتحدة، باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي الليبي ولأي تفاهمات جديدة تتعلق بتعديله، على أن تقوم الدول الثلاث بشكل مشترك ورسمي، بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بإعلان تونس لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، باعتباره وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث.
كما اتفق وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر،على التنسيق مع مختلف الأطراف السياسية الليبية، لتذليل العقبات القائمة، على أن يتم رفع نتائج الإجتماع الوزاري إلى قادة الدول الثلاث، تمهيدا للقمة الثلاثية بالجزائر العاصمة، المزمع عقدها قريبا.
نوفمبر 2017
إعلان القاهرة لدعم التسوية الشاملة في ليبيا، إذ أصدر وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في ختام اجتماعهم بالقاهرة للتشاور بشأن مستجدات الوضع الليبي وجهود دعم الحوار الليبي - الليبي، إعلان القاهرة الوزاري لدعم التسوية الشاملة في ليبيا.
17 ديسمبر 2017
عقد أعمال الاجتماع التنسيقي الرابع لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، والذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث الذي عقد بالقاهرة في 15 نوفمبر 2017 لدعم التسوية في ليبيا، تم التأكيد على الاتفاق السياسي الليبي باعتباره السبيل الأمثل للتوصل إلى تسوية الأزمة الليبية فضلا عن رفض أي تدخلات خارجية في ليبيا.
ورحب الوزراء ببيان مجلس الأمن الأخير بشأن الوضع فى ليبيا، مؤكدين أهمية الاجتماع الذى يبعث برسالة قوية لليبيا والمجتمع الدولي والإقليمي للتوصل إلى تسوية سياسية.
20 مارس 2018
انطلق الاجتماع السادس لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، للوصول إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف بين الأطراف العسكرية الليبية، ولا سيما المناصب العسكرية القيادية وفي مقدمتها منصبي القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام للجيش الليبي.
وأكد المشاركون ضرورة المضي في مشروع توحيد الجيش الليبي، بما يجعله قادرًا على التعاطي بشكل إيجابي مع التحديات التي تواجهها الدولة الليبية حاليًا ومستقبلاً، في ضوء المخاطر المحدقة بها وعلى رأسها خطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
مايو 2018
شاركت مصر في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا في باريس مايو 2018 تحت رعاية الأمم المتحدة ضمن نحو 20 دولة، و4 منظمات دولية بينها الجامعة العربية، بهدف وضع خارطة طريق مشتركة ترمي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2018، مع ضمان الشق الخاص بالتأمين والشفافية، وإلى تمديد مهلة تسجيل الناخبين لزيادة عددهم بقدر الإمكان من 2.7 إلى 3 ملايين ناخب، فضلا عن تبسيط الأمور على صعيد المؤسسات وتوحيد القوى الأمنية وفق ما يعرف بحوار القاهرة.
نوفمبر 2018
انعقد مؤتمر باليرمو 12 نوفمبر 2018 في مدينة باليرمو الإيطالية، بهدف إخراج ليبيا من أزمتها المزمنة وحالة عدم الاستقرار، وبحضور كل أطراف الصراع الليبي، وأقر البيان الختامي لمؤتمر باليرمو الذي عقد في إيطاليا في 12 نوفمبر 2018، دعم جهود مصر في دورها الرئيسي الخاص بمسار إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبيي.
- نوفمبر 2018 الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا بالخرطوم
عقد الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، بحضور وزراء خارجية دول جوار ليبيا "مصر، تونس، الجزائر، تشاد، والنيجر"، وحكومة الوفاق الوطني والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة، والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية لليبيا صلاح الدين الجمالي، ومبعوث مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا أميرة الفاضل.
وتبنى البيان الختامي للاجتماع، الرؤية المصرية في حل الأزمة الليبية، التي تستند إلى الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، وتشجيع الحوار بين الليبيين أنفسهم، وإيلاء الجنوب أهمية قصوى والدعوة إلى تكثيف التنسيق الفعلي بين الدول الإقليمية في إطار مكافحة الإرهاب والعنف والأنشطة الإجرامية، ومساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، والترحيب بكل المبادرات التي تمت لجمع القيادات الليبية المدنية والعسكرية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وإيجاد مخرج للأزمة الليبية، بما في ذلك جهود توحيد المؤسسة العسكرية.