بعد إقرار نظامه الأساسي.. صندوق مصر السيادي "نظرة عن قُرب"

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، قرارًا بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي، الذي تأسس بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
وصندوق مصر السيادي، صندوقًا استثماريًا سياديًا مملوكًا بالكامل لمصر، وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص.
ويهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة، وله صلاحية تحقيق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أيًا منها في سبيل تنفيذ الهدف منه على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
ويتكون رأس مال الصندوق من 200 مليار جنيه مصري كرأس مال مرخص به ورأس مال مصدر خمسة مليارات جنيه مصري، إلى جانب الأصول التي تنتقل ملكيتها له وفقًا لأحكام قانون الصندوق، إضافة إلى عوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله بما يشمل العوائد المترتبة من مساهمته في أي من الصناديق أو الشركات الأخرى، فضلاً عن القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى، إلى جانب الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، وأموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وتبلورت فكرة إنشاء صندوق السيادي لمصر، منذ أن كان مقترحًا للحكومة ثم مشروع قانون قُدم العام الماضي، إلى مجلس النواب الذي وافق عليه في 16 يوليو الماضي، بهدف تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال المقبلة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، ولرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.
وسبق لوزارة التخطيط، إطلاق حملة إعلانية محلية وعالمية للبحث عن مدير تنفيذي مصري للصندق، في سبتمبر الماضي.
والصندوق لا يهدف إلى بيع أصول الدولة أو خصخصتها، ويسعى لتعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، وتنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التي تصب في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وسبق أن جرى تشكيل لجنة مختصة تضم عددًا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين، للعمل على وضع النظام الأساسي للصندوق، فضلًا عن تحديد الأسس والقواعد التي بناء عليها يجري اختيار العاملين بالصندوق.
ويشكل مجلس إدارة الصندوق، بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، ليتكون المجلس من الوزير المختص (الوزير المعني بشؤون التخطيط) رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي وممثلاً عن الوزارات المعنية بشؤون التخطيط والمالية والاستثمار وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشؤون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، حيث تكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، كما يجوز أن يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يحل محل رئيس المجلس لينوب عنه حال غيابه.
ويكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوى الخبرة العملية في الاستثمار وإدارة الاستثمارات متفرغًا لإدارته، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرارًا من مجلس الإدارة لثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، حيث يمثل المدير التنفيذي الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء.