بعد 20 شهرًا.. إسرائيل تفرج عن عضو المجلس التشريعي خالدة جرار

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن عضو المجلس التشريعي البارزة خالدة جرار، بعد اعتقال إداري دون محاكمة، استمر 20 شهرًا لاتهامها بأنها على صلة "بمنظمة محظورة"، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية "جرار" (56 عامًا) في الثاني من يوليو 2017 لانتمائها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بحسب وكالة فرانس برس: "أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس عن الأسيرة خالدة جرار بعد اعتقال إداري استمر 20 شهرًا".
ولا تزال تفاصيل الاتهامات الموجهة إليها سرية، كما هو معتاد في الاعتقالات الإدارية التي تسمح باحتجاز المشتبه بهم دون محاكمة لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد.
سجنت خالدة جرار إداريًا لستة أشهر بعد اعتقالها، وجُدد حبسها للعديد من الفترات.
وعقب إحدى مرات تجديد سجنها، قال الجيش الإسرائيلي إن "عناصر الأمن وجدوا أنها لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا".
ويقبع العديد من قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في السجون الإسرائيلية. وتعرضت جرار للسجن عدة مرات.
وأفرج عنها في يونيو 2016 بعد 14 شهرًا في السجون الإسرائيلية بتهمة أنها "شجعت على شن هجمات ضد إسرائيليين".
وتقول إسرائيل إن السجن الإداري يهدف إلى السماح للسلطات باحتجاز المشتبه بهم، فيما تواصل جمع الأدلة ضدهم بهدف منع حدوث هجمات في تلك الفترة.
إلا أن هذا النظام يواجه انتقادات من فلسطينيين وجماعات حقوقية وعدد من دول العالم التي تقول إن إسرائيل تسيء استخدامه.
ولفت نادي الأسير الفلسطيني، إلى أنه بعد الإفراج عن جرار، يبقى في معتقلات الاحتلال 49 أسيرة.