قال النائب شريف فخري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه بصدد التقدم بمقترح لتعديل قانون العقوبات بشأن "تشديد العقوبات في حالات الإهمال الجسيم الذي يترتب عليه قتل متعدد بحيث يعاقب مرتكبه بعقوبات مماثلة لعقوبات القتل العمد التى تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام ". وأكد فخري، في بيان اليوم، أنه بسبب ضعف العقوبات بشآن القتل الخطأ فى مثل تلك الحالات هو الذى أوصل البعض لهذه الحالة من الإستهانة بمتطلبات الوظيفة و بأرواح الناس وهى مرحلة لن يحلها إستقالة وزير ولا حتى رئيس الوزراء. وكان حريق هائل نشب داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار. واستقال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، علي إثر الحادث، وأعلن رئيس الحكومة قبول الاستقالة. وحول فلسفة التعديل التشريعى المقترح، أوضح فخرى، أنه يهدف فى المقام الأول لردع المتسببين فى مثل هذه الحوادث الجسيمة وغيرها فى مختلف مرافق الدولة بسبب الاستهتار بأرواح الناس والإستهانة بالعقوبات المقررة. وطالب فخري، بالتصدي بكل صرامة لمثل هذه السلوكيات الخطيرة، مشيرا إلي أنه سبق وتقدم بمذكرة بشأن تشديد العقوبات فى قانون المرور المقترح بحيث تكون عقوبات المخالفات التى تهدد حياة الناس من المشاة وقائدى السيارات عقوبات سالبة للحرية تتراوح مدتها حسب جسامة المخالفة ولكن الحبس وجوبى فى مثل هذه المخالفات حفاظا على إنضباط الشارع المصرى وهو أولوية أولى للرئيس ومعيار تصنيف عالمى لمكانة مصر على المستوى الدولى.