تأجيل محاكمة مجند بتهمة قتل ضابط خلال تأدية خدمته ل25 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بتأجيل محاكمة مجند بقطاع الأمن المركزي لقتله النقيب إسلام علي عبدالحميد، بتسديد طعنة نافذة له بالظهر، لجلسة 25 مارس المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل وعضوية المستشارين محمد عادل شرف ومحمد خيري أحمد وأمين سر أيمن محمود.
وتعود القضية لفبراير 2014 عندما قتل المتهم "شهاب. ن. س"، (23 سنة)، المجني عليه إسلام علي عبدالحميد عمدا وعقد العزم على ذلك وأعد سلاح أبيض "سكين " وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه والذي أيقن تواجده به وما أن ظفر به حتى سدد طعنة نافذة له في ظهره قاصدا إزهاق روحه.
وشرع أيضا في قتل الرائد محمود إبراهيم عيد، عمدا بأن عقد العزم على قتل كل من يحول بينه وبين ارتكاب جريمته، وما إن اعترضه المجني عليه المتواجد بمكان الواقعة للحيلولة بينه وبين موالاة الاعتداء حتى انهال عليه بسلاح أبيض "سكين" عدة مرات محاولا طعنه قاصدا قتله، وما أن أوقف جريمته هو مفاداة المجني عليه لتلك الضربات وإصابة المتهم بعيارين ناريين في ساقه اليمني لتعجيزه عن ملاحقه المجني عليه من قبل النقيب محمد علي محمد.
واستمعت النيابة العامة خلال تحقيقاتها إلى الشهود، محمود إبراهيم عيد رائد شرطة بقطاع الشهيد إيهاب مرسي بمنطقة الجيزة للأمن المركزي، بأنه خلال تواجده بمقر عمله رفقه المجني عليه واثنين آخرين من زملائه لإتمام خروج خدمات المجندين؛ فوجئ بتعدي المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" بتسديد طعنة في الظهر، قاصدا قتله، فعدا المجني عليه ليبتعد عنه فهرول المتهم خلفه لتكرار التعدي عليه، وهنا حاول التدخل للدفاع عن زميله، إلا أن المتهم حاول التعدي عليه، وإثر ذلك أطلق النقيب محمد علي محمد عيار ناري في الهواء لإيقافه فلم يرتدع، وحاول تكرار التعدي عليهما، فأصابه بعيارين وأحدث إصابته في قدمه ليمنعه عن التعدي عليهم، وحينها ذلك أبصر المجني عليه ساقطا أرضا غارقا في دمائه مفارقا للحياة.
واستمعت النيابة أيضا إلى قول عبدالوهاب محمد عبدالوهاب عقيد شرطة مفتش مباحث وسط أكتوبر، بأن تحرياته توصلت إلى ارتكاب المتهم الواقعة ون الدافع وراء ذلك هو تعدي بعض المجندين عليه في أثناء فترة حبسه داخل القطاع وخلع ملابسه عنه، وإجراء التفتيش الميري عليه قبل حبسه، ووضع الأحذية على عنقه وتهديد المجني عليه بإحضار أهليته بمقر حبسه، وإذلاله أمامهم ليتوقف عن تكرار مخالفته داخل القطاع فثارت حفيظه المتهم قبله وظن أن المجني عليه وراء محبسه فبيت النية وعقد العزم علي قتله ونفذ.
كما توصلت تحريات الرائد محمد أحمد يونس، رائد بقطاع الشهيد إيهاب مرسي بأكتوبر بأن المجني عليه كان يعمل تحت إشرافه، وأن المتهم كان يؤدي فتره تجنيده جيدا ولم يصدر منه ثمة أي مخالفة إلا أنه بالنزول بإجازته قبل الواقعة بشهر دون استئذان قائد القطاع، ليؤدي امتحانات بالدبلوم فتم الاتصال به للعودة وعقب ذلك بيوم تعدي على مجند زميل له دون أي سبب وتم حبسه انفراديا 15 يوما، وبتفتيشه بما يسمى ب"التفتيش الميري" الذي كان رافضا له، كما رفض تنفيذ ما يسمي بطابور السجن فتم تكبيله وخلع ملابسه كاملة عنه ماعدا ما يستر عورته لتنفيذ التفتيش طبقًا للوائح المسجون، وكان غاضبا من ذلك رافضًا له، وأضاف بأنه والمجني عليه قبل الواقعة بيوم جلسا معه لبيان سبب أفعاله المخالفة للأوامر العسكرية، فأخبرهما بصعوبة معيشته من الناحية المادية وقلة الدخل، وأن والده منفصل عن والدته ومتزوج من 3 أخريات ومدى ضيقه من ذلك.