أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمس تدشين أول لجنة معنية بالعمال داخل الحزب باسم "لجنة الدعم القانوني"، وذلك بهدف "توثيق علاقة الحزب بالمؤسسات العمالية والحقوقية، والعمل على دعم قضايا الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار التجار"، بحسب بيان للحزب. اللجنة التي جاء إنشاؤها بمبادرة من أمانة الشباب، تقرر أن يكون من بين مهامها أيضًا العمل على دعم إنشاء النقابات المستقلة ومطالب العمال في كافة النقابات والهيئات والمؤسسات والوزارات العامة والخاصة، فضلا عن دعم قضايا حقوق الإنسان والمرأْة والأطفال والأقليات، ومواجهة كافة أشكال التمييز في المجتمع، فضلا عن رصد المشكلات القانونية المطروحة على الساحة العامة وتقديم حلول لها.