المجلس القومي للطفولة والأمومة يوقع بروتوكول للتعاون المشترك مع العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية

العشماوى: إنشاء غرفة عمليات يومي 24 و25 لرصد الاستغلال السياسي للاطفال

أكدت د.عزة العشماوي الامين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أهمية التعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في العمل علي مواءمة التشريعات ومن أهمها قانون الطفل المصري ومناهضة الاتجار بالبشر مع مواد الدستور فيما يتعلق بالطفل والأم ونشر الوعي بها في القري والنجوع للوصول الي الفئات المهمشة ، بالاضافة الي التعاون في إعداد تقرير مصر الدوري الخامس والسادس المقدم للأمم المتحدة حول اوضاع الطفولة والأمومة .
وأعلنت أن المجلس سيقوم بإنشاء غرفة عمليات يومي 24 و25 خلال الاحتفال بذكري ثورة 25 يناير لاستقبال البلاغات عن حالات تعرض الأطفال للخطر أواستغلالهم سياسيا من خلال خط نجدة الطفل 16000 ، منوهة أن المجلس سبق وحذر من الاستغلال السياسي للأطفال خاصة الاطفال بلا مأوي .
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول مشترك وقعته الدكتورة /عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بهدف تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في دعم قضايا الطفولة والأمومة من خلال لجنة مشتركة بين الطرفين وعقد لقاءات دورية وورش عمل ينظمها المجلس مع الجمعيات العاملة في قضايا الطفولة والأمومة ، والمشاركة في تقييمها.
وصرحت الامين العام للمجلس أن البروتوكول يستهدف التوعية اللازمة للجمعيات الأهلية وتوفير التدريب اللازم لمنظمات المجتمع المدني وتنمية مهاراتها والارتقاء بمستوي الجهود والخدمات التي تقدمها الجمعيات المعنية في هذا المجال . وقد تم خلال توقيع البروتوكول مناقشة قيام المجلس بإجراء البحوث والدراسات اللازمة لقضايا الطفولة والأمومة .
وأشاد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمبادرات المجلس في دعم قضايا الطفولة والأمومة ، وبدوره المحوري برئاسة الدكتورة / عزة العشماوي الامين العام للمجلس في صياغة المواد المتعلقة بتلك القضايا في دستور مصر 2014 حتي خرجت بهذه الصورة التي تراعي مصلحة الطفل الفضلي ووجود ظهير دستوري للاجيال القادمة خاصة فيما يتعلق بمادة الصحة والتعليم والهيئات الرقابية والمستقلة ، مشيرا الي المادة 75 بالدستور الخاصة بالجمعيات الاهلية مؤكدا انها تتفق مع المعايير الدولية حيث تنص علي انه من حق المواطنين انشاء جمعية اهلية بمجرد الاخطار وأن تعمل بحرية ولا يجوز حل اي جمعية الا بحكم قضائي .
وتحدث عن ضرورة الاستفادة من 4000 جمعية أهلية علي مستوي الجمهورية من خلال التنسيق مع المجلس لدعم الجمعيات العاملة في مجال الطفولة والامومة خاصة وأن المرحلة القادمة تحتاج الي جهد جماعي مكثف في ظل التحديات القائمة ، مؤكدا علي أهمية العمل الميداني للوصول الي الاطفال بلا مأوي ومكافحة الاستغلال السياسي لهم .