أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة بدء عمل غرفة عمليات رصد الاستغلال السياسي للأطفال وتعرضهم للخطر أثناء عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، بالتعاون مع الائتلاف المصري للدفاع عن الطفل وبالتنسيق مع وزارت الداخلية والصحة ونقابة المحامين والنيابة العامة ومنسقي المحافظات والجمعيات الأهلية الشريكة مع المجلس. يتلقى قومي الطفولة والأمومة، البلاغات من خلال خط نجدة الطفل 16000 وخط الأم والطفل 16021 التابعين للمجلس علي مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع. وبحسب بيان رسمي للمجلس، منذ قليل، تلقت غرفة عمليات الطوارئ بالمجلس بلاغاً برقم 101314، بشأن واقعة العثور علي طفل 10 سنوات وجد مقتولاً وبه أثار تعذيب تحت أحد الكباري بمنطقة المعادي، في اليوم الأول للاستفتاء على الدستور. وبدأت لجنة تقصي الحقائق التابعة لخط نجدة الطفل بتوجيه الجمعيات الأهلية العاملة بتلك المنطقة لمتابعة الحادث والوقوف علي أسبابه واتخاذ التدابير اللازمة. من جانبها، أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن غرفة طوارئ المجلس تعمل حالياً من خلال فريق الشارع من هيئة "فيس" والجمعيات الشريكة لخط نجدة الطفل 16000 وخط 16021 ووحدة مكافحة الإتجار بالبشر. مؤكدة أنه تم الربط بين غرفة طوارئ المجلس ووزارة الصحة و قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ونقابة المحامين ، وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات تعرض الأطفال للخطر خاصة الاستغلال السياسي. وأوضح فريق عمل غرفة الطوارئ بالمجلس أنه تم إعداد خريطة للشركاء في تقديم الدعم والخدمات علي مستوي الجمهورية حتي يتم التنسيق علي مدار 24 ساعة بين المركز الرئيسي لتلقي البلاغات وغرف العمليات بمحافظات الوجة القلبي والدلتا ومحافظات مصر، والعمل من خلال 70 جمعية أهلية مدربة علي العمل الميداني بالشارع. مؤكدين أن تلك الفرق ستعمل يومي الإستفتاء وحالات الطوارئ أو المستجدات للتدخل السريع لإزالة الخطر عن الأطفال بالرصد وتحليل المشكلة والتدخل السريع والمساندة والدعم القانوني المجاني من خلال الجهات المعنية الشريكة في غرفة الإبلاغ عن الإستغلال السياسي للأطفال.