260 ألف رجل شرطة و180 تشكيل أمن مركزى و500 مجموعة قتالية لتأمين احتفالات ثورة يناير

حالة استنفار فى جميع أجهزة الوزارة.. وتأمين المنشآت وتزويد أقسام ومراكز الشرطة بأسلحة ثقيلة

أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى استعداداً لعملية تأمين الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والتى تمثل اختباراً جديداً لرجال الشرطة، وعقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اجتماعات متواصلة مع مساعديه، خاصة اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق، مساعد الوزير للأمن العام، واللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء مدحت المنشاوى، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، واللواء كمال الدالى، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء محمد راتب، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون؛ لبحث آخر الاستعدادات للمظاهرات. وقال مصدر أمنى إنه تقرر إلغاء كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمنى؛ وذلك بعد رصد مخططات لتنظيم الإخوان الإرهابى لارتكاب أعمال عنف وشغب خلال يوم الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، ومحاولة استغلال الاحتفال للوقيعة بين القوى الثورية والسياسية من جانب، والشرطة والجيش من جانب آخر. وأكد المصدر أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أنه تقرر الدفع بحوالى 260 ألفاً من رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بمحافظات الجمهورية، يشملون ضباطاً وأفراداً وجنوداً من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والأمن المركزى، والعمليات الخاصة، والحماية المدنية، و180 تشكيل أمن مركزى، و120 تشكيلاً احتياطياً، و500 مجموعة قتالية، بالإضافة إلى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين.
وأوضح أن الخطة تتضمن تأمين المنشآت الهامة والحيوية على مدار ال24 ساعة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وفى مقدمتها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها، بالإضافة إلى تأمين الميادين والمحاور الرئيسية التى سيتوافد المواطنون عليها للاحتفال، وفى مقدمتها ميدان التحرير ونشر تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة للمشاركة فى عملية التأمين.
وأضاف أن اللواء محمد إبراهيم أصدر توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات على مستوى الجمهورية؛ حيث عقد أكثر من اجتماع مع اللواء محمد راتب، مساعد الوزير لقطاع السجون والأجهزة الأمنية المعنية لوضع خطة موسعة لتأمين السجون تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائى بقطاع مصلحة السجون، والمحور الثانى خاص بالتأمين الداخلى للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث والأخير، فهو خاص بالتأمين الخارجى وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاعا مصلحة الأمن العام والأمن المركزى، ويتم خلاله تسليح حراس أبراج السجون بأسلحة جرينوف وكمية كبيرة من الذخيرة؛ لمنع وإحباط أى محاولة لاقتحام أى سجن من السجون ال42 على مستوى الجمهورية.
وتابع المصدر أنه بخصوص تأمين أقسام ومراكز الشرطة، فسيتم تزويد كافة الأقسام والمراكز بكاميرات مراقبة لتصوير أى حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى مسلحة بالجرينوف لاعتلاء أسطح الأقسام والمراكز، بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلاً عن التنسيق مع مديريات الأمن، لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية اعتباراً من يوم غد.