ثروت الخرباوي يفند أكاذيب الإخوان: يرغبون في التعاطف لا أكثر

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية دائما ما تصنع مظلومية لكسب تعاطف الناس، مثلما حدث مؤخرًا بعد إعدام قتلة النائب العام الشهيد الراحل هشام بركات.
وأضاف "الخرباوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، على قناة "DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن المتهمين الذين تم إعدامهم كانوا من أخطر المجموعات التي تشكلت في الفترة الماضية، حيث إن اغتيال النائب العام لم يكن الهدف الوحيد لهم.
وأوضح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن تلك المجموعة كانت تخطط لاستهداف شخصيات مشهورة وقيادات أخرى، وبعثات دبلوماسية ومنشآت للقوات المسلحة والشرطة، وكان النائب العام من أول الشخصيات المستهدفة.
وتابع أنه من أكثر الأكاذيب حول إعدام قتلة النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات أن "الدليل الوحيد المطروح على المحكمة هو اعترافات المتهمين، وأنها تمت تحت إكراه"، وهذا غير صحيح، فهذه القضية بها 113 دليلا.
واستطرد أن لديه قائمة أدلة الثبوت التي تتكون من 186 صفحة موجود بها بيان بأدلة ثبوت الاتهام على المتهمين بها 113 دليلا، موضحًا أن اعترافات المتهمين على أنفسهم تتم أمام المحكمة، وما تم أمام النيابة هو مجرد إقرار لا يكتب ضمن أدلة الاتهام.
وتابع أن من بين الأدلة هو شهادة للشهود، وتفريغ أجهزة الهاتف المحمولة والحاسب الآلي التي وجدت بعد اقتحام الشقق التي كانوا يقيمون بها تضمن أدلة في منتهى الأهمية على ارتكابهم للحادث، منها مكالمات بين المتهمين ويحيى موسى الهارب في تركيا، والذي كان يدير هذا الأمر من تركيا، ولم يستطع أحد إنكار هذه الأدلة على الإطلاق.
وأوضح أن الطبيبة بسمة أثبتت على زوجها أحد المتهمين في قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، أشياء هو نفسه أنكرها ولم تثبتها التحريات.
وأشار إلى أن محمود الأحمدي، أحد المدانين في القضية، والذي تم إعدامه قال لوكيل النيابة إنه "سيذكر له التاريخ أنه قتل واحدا من صناديد الكفر".
وأوضح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن هؤلاء المتهمين كانت عبارة عن 5 مجموعات وليس مجموعة واحدة، المجموعة الأولى منها هي مجموعة الدعم اللوجيستي يتولاها شخص يُدعى أبو القاسم، وكانت مسؤولة عن تجهيز الأسلحة ونقل التكليفات.
وتابع: "المجموعة الثانية هي مجموعة الإعداد لتنفيذ العمليات الإرهابية فكريًا، والمجموعة الثالثة مجموعة الرصد تولت رصد تحركات النائب العام، والمجموعة الرابعة مسؤولة عن تقييم أداء مجموعة الرصد، والمجموعة الخامسة المسؤولة عن التنفيذ وكان على رأسها المتهم محمود الأحمدي".