الحكومة تنتهى من حصر ملفات الموظفين لتقييم أدائهم.. و«التنظيم والإدارة»: لحسم الترقيات

انتهت الحكومة، اليوم، من حصر ملفات موظفى الوزارات، وتجرى حالياً تنظيم برامج تقييم أدائهم ضمن مشروع قومى لتحديث البيانات الخاصة بهم، وهو المشروع الذى يستهدف 6.4 مليون موظف فى كامل الجهاز الإدارى. وقال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ل«الوطن»، إن الحصر يستهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة، للطاقات البشرية الفعلية لموظفى الدولة، والترقيات، وإعادة توزيعهم فى الإدارات المختلفة، وفقاً لمعايير سيكشف عنها «الحصر»، منها السن، والمؤهلات، والتخصصات، والنوع.
وأضاف «الشيخ» بعد لقائه، اليوم، هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الهدف من «الحصر»، رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة ب«الجهاز الإدارى»، موضحاً أنه جرى الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونياً للعاملين بالدولة، وتتضمن المرحلة إنشاء ملف إلكترونى لكل موظف، وليس الحصر فقط، وأكد أن المرحلة الثانية تهدف للانتقال إلى المحافظات والجهات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجامعات.
«السعيد»: وحدات للموارد البشرية خلال 3 شهور.. و«الشيخ»: ملف إلكترونى لكل موظف ووكيل دائم بكل وزارة
وأوضح «الشيخ» أنه تم الانتهاء من تفعيل دور «وكيل الوزارة الدائم»، بعد مراجعته من اللجنة العليا للإصلاح الإدارى ومجلس الخدمة المدنية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وأعلنت وزيرة التخطيط انتهاء الدليل الاسترشادى المنظم لوحدة الموارد البشرية والهياكل التنظيمية لتلك الإدارات والوحدات، موضحةً أن «الدليل يأتى بجانب تنفيذ وزارة التخطيط تدريبات مكثفة، تمهيداً لتفعيل تلك الوحدات خلال 3 أشهر، بدلاً من إدارات شئون العاملين التقليدية».
وأضافت أن الدليل سيجرى تعميمه على الوزارات، مُرفقاً به القرار التنفيذى للوحدة والتقسيمات الفرعية والأعداد المتوقعة فى الكيان الجديد، وكل وزارة ستعيّن مديراً للموارد البشرية وفقاً للشروط والمواصفات الموجودة بالدليل الاسترشادى.