وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، أمس على الاستقالة التى قدمها محمد الدماطى، وكيل النقابة وعضو هيئة الدفاع عن محمد مرسى، الرئيس المعزول، منذ أيام لمجلس «المحامين» اعتراضاً على إدارة «عاشور» للنقابة، وتسييسها، حسب وصفه، واتخاذ قرارات ضد أعضائها المعروفين بانتمائهم لتنظيم الإخوان. وقال «عاشور» ل«الوطن»، إنه قبل استقالة «الدماطى»، لأن النقابة ومجلسها لا يتمسكان بشخص لا يريد العمل فيها، مضيفاً: «موقفه لا مبرر له إلا الرغبة فى اختلاق أزمة داخل النقابة، وهو يحاول طوال الوقت البحث عن دور له، ويزايد على الإخوان أنفسهم، فكيف لا يزايد على مجلس النقابة نفسها»، مشيراً إلى أن هدف وكيل النقابة المستقيل هو «الشو الإعلامى» والظهور بأى شكل، لذلك قدم استقالته. وقال خالد أبوكريشة، عضو مجلس النقابة، إن كل الحيثيات التى استند إليها «الدماطى» باطلة، مضيفاً: «ما قاله عن عاشور والنقابة افتراء، ف«المحامين» لم تتخل عن دورها الوطنى أبداً، ووقفت ضد النظام الأسبق، لحفظ الحقوق والحريات، وهى الآن تحمى الدستور، وستناضل لتفعيله وتحويله لواقع يعيشه الناس، بينما «الدماطى» قدم استقالته لصالح جماعته التى انصرفت عن النقابة، وعليه أن يجيب عن أسباب امتناعه عن حضور جلسات النقابة، وما حدث أنه أراد أن يصنع قضية أمام الرأى العام». من جانبه، قال أسامة الحلو، أمين صندوق المحامين، إن يرفض الممارسات غير المقبولة للنقيب، ويجب مواجهته بذلك، رافضاً ما فعله «الدماطى»، لأن الجمعية العمومية هى من اختارته وكيلاً لها، بينما تقدمه بالاستقالة يعنى أنه عجز عن مواجهة الأخطاء.