المشدد 15 عاما لشقيقين بتهمة قتل مواطن في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، بمعاقبة شقيقين يعملان فكهاني، حضوريا للأول وغيابيا للثاني، بالسجن المشدد 15 عاما، وإلزامهما بالمصاريف، لإدانتهما في قتل مواطن والشروع في قتل آخر، خلال مشاجرة بين عائلتين بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.
صدر الحكم، اليوم، برئاسة ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية كلا من المستشارين أحمد علي إبراهيم، ومحمود أحمد، وسكرتارية شعبان عجمي وصالح كيلاني، ومحمد سمير.
ترجع وقائع الدعوى، التي قيدت برقم 12403 لسنة 2014م قسم الفيوم، إلى 27 مايو 2013م بدائرة قسم الفيوم، عندما قام كلا من "عربي. ر. ت" (21 سنة - فكهاني)، وشقيقه "أدهم" (28 سنة - فكهاني)، ويقيما بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم، بقتل "علي محمد أبو حامد"، عمدا دون سبق إصرار أو ترصد، بأن أطلق الأول عليه عيارا ناريا من فرد خرطوش بحوزته، ووقف المتهم الثاني لمساعدته على ذلك، مما أصاب المجني عليه بإصابات أودت بحياته، وأنهما شرعا في قتل "ياسر محسن فتحي" عمدا، بأن أطلق المتهم الثاني عليه عيارا ناريا من سلاحه الناري "فرد خرطوش" ووقف المتهم الأول معه لمساعدته في ذلك، إلا أن المجني عليه تماثل للشفاء.
وكانت مباحث القسم، تلقت إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين طرفين بميدان الحواتم بمدينة الفيوم، استخدمت فيها الأسلحة النارية، وانتقلت الشرطة إلى مكان البلاغ، ووفقا لتحريات المباحث، تبين وقوع مشاجرة بين أفراد عائلة "أبو حامد" (طرف أول)، وعائلة "توفيق" (طرف ثاني)، وتعدى كل طرف على الآخر بأسلحة بيضاء، ثم تجددت المشاجرة بين العائلتين، أقدم على أثرها المتهمين الأول والثاني، وهما من عائلة "توفيق"، بإطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهما، وهما من عائلة "أبو حامد"، مما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر.
وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن مرتكبي الواقعة، قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار وتربصا به حتى وصل إلى محل تجارة الرخام الخاص بوالده، فاقتحما المحل وأطلقا عليه أعيرة نارية من أسلحة نارية آلية كانت بحوزتهما لهذا الغرض، بسبب خلافات ثأرية، لأن شقيقة المجني عليه كانت متزوجة من شقيق المتهمين وتوفي عقب فترة قصيرة من الزواج، واعتقدا أنها السبب في وفاته، فقررا قتل المجني عليه انتقاما منه ومن أسرته.
وأظهرت تحريات المباحث، أن سبب نشوب المشاجرة، هو وجود خلافات سابقة بين الطرفين، لوجود قضايا منظورة أمام المحاكم وأنهما تشاجرا من أجل أن يجبر كل طرف الآخر للتنازل عن تلك القضايا.
باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأحالتها إلى محكمة جنايات الفيوم، والتي تداولت الدعوى في عدة جلسات، وأصدرت فيها حكمها المتقدم.