«العصار»: لجنة «مصرية - كورية» لبدء التصنيع العسكري والأنظمة الدفاعية

أكّد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف الصناعات ومنها التكنولوجيا الكورية للاستفادة بها في مجالات التصنيع المختلفة بشقيها العسكرية والمدنية.
وأوضح "العصار"، أن ذلك يأتي من خلال تكوين لجنة مصرية كورية لبدء الشراكة في تصنيع الأنظمة الدفاعية العسكرية وعدد من المنتجات المدنية في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال لقاءه وزير الصناعة والتجارة لكوريا الجنوبية الأسبق Hee Beom Lee، والذي يعد الرئيس الشرفي لجمعية التنمية الكورية المصرية "KEDA EGYPT"، والرئيس الحالي لمجلس الأعمال الأفريقي الكوري 2018، ضرورة التعاون المشترك في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم السبت بمقر وزارة الإنتاج الحربي.
وناقش "العصار"، سبل التعاون مع الجانب الكوري في مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا الكورية الحديثة بمصر والتصنيع المشترك للمنتجات الكورية بالمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لتكون مصر مركزًا لتصدير هذه المنتجات للأسواق العربية والأفريقية بجودة عالية وبسعر منافس مستفيدين من الإتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأفريقية والأوروبية ومن القوانين الحالية المحفزة على الاستثمار في مصر، وتأكيد وجود تعاون مسبق بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربي بشكل ناجح يشجع على فتح مجالات جديدة للتعاون بينهما.
من جانبه، أشاد Hee Beom Lee بالخبرات الفنية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي والإلتزام والدقة فب تنفيذ المشروعات؛ بما يدفع إلى التعاون المميز مع الشركات الكورية وزيادة الرغبة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين ودعم وتشجيع التوأمة بين مصر وكوريا في المجال الصناعي والبحث العلمي لتحقيق تنمية إقتصادية شاملة، بما يعزز نتائج اللقاء السابق للرئيس عبدالفتاح السيسي وبارك جوين هاب رئيسة كوريا الجنوبية، والذي تم خلاله تأكيد ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي خلال الفترة الراهنة.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان، على تشكيل لجنة مشتركة لبحث موضوعات التعاون التي تسعى المؤسسة المصرية الكورية إلى بدء التعاون بها في مجالات التصنيع العسكري والأنظمة الدفاعية والمنتجات المدنية لوضع خطة مستقبلية يمكن العمل في إطارها طبقاً للرؤية الاقتصادية للتنمية المستدامة 2030.