ضبط "عصابة ماجدة" لتزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

نجحت قوات الأمن في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات والمستندات الرسمية، منسوب صدورها لمكتب الشهر العقاري وترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية بالإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام "ماجدة. م. م. 52 عاما"، صاحبة مكتب، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، سبق اتهامها في 3 قضايا "خيانة أمانة، ضرب، سرقة تيار كهربائي، و"إسلام. أ. م. 35 عاما. عاطل"ن ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، سبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات، سرقة، ضرب، أخرهم قضية "مخدرات"، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما في مجال تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية، والنصب والإحتيال على المواطنين الراغبين فى تحرير توكيلات بالشهر العقارى عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء كافة إجراءاتهم داخل مكاتب الشهر العقارى مقابل مبالغ مالية، مُتخذان من المنطقة محيط مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحرم بك بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة محرم بك، وضبط بحوزة الأولى مبلغ 1500 جنيه وبحوزة الثاني 710 جنيهات.
كما ضبط المستندات 6 توكيلات بيع سيارة بأرقام مختلفة ومن أشخاص مختلفة مملوءة البيانات ممهورة بأختام منسوبة للشهر العقاري فرع محرم بك مكتب إسكندرية "مزورة"، وتوكيلا بيع دراجة نارية مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة وعليها توقيعات منسوبة للشهر العقاري "الدخيلة–أكسيا" مزورة، 6 توكيلات رسمية عامة مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة وعليها أختام وتوقيعات منسوبة للشهر العقاري "محرم بك–المنتزة" مزورة، 7 توكيلات رسمية عامة مملوءة البيانات بأرقام وبدون أرقام وبأسماء أشخاص مختلفة وغير ممهورة وغير موقع عليها.
مجموعة كبيرة من توكيلات بيع سيارات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة مملوءة البيانات وغير مختومة بأية أختام وخالية التوقيع وعليها تقدير الرسوم، والصور الضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة، توكيلات عقود بيع سيارة ، توكيلات قضايا، محاضر إيداع رسمي، عقد زواج شرعي، إقرار استلام سيارة، طلب إنتقال موجهة لمكتب توثيق محرم بك توكيلات خاصة، عقود إيجار، إقرارات متنوعة، جميعهم خالي البيانات ومعد للتزوير.
بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأقرا بملكيتهما للمضبوطات وقيامهما بترويجها على عملائهما، وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها نظير ذلك، وأضاف بأن المبالغ المضبوطة بحوزتهما من حصيلة نشاطهما الإجرامي المؤثم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.