تفاصيل القبض علي مهندس اتهم بتزوير رخص القيادة بالسلام

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، تفاصيل القبض علي مهندس لاتهامه بتزوير رخص القيادة مقابل مبالغ مالية بمنطقة السلام.
وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي بإدارة المرور برئاسة اللواء هشام عامر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور من ضبط أ. م 37 سنة، مهندس ويتخذ من منزله بدائرة قسم أول السلام – القاهرة مقرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبتفتيش محل سكن المتهم عثر علي الآتي 2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب "، 3 ماكينات طباعة ألوان أحجام مختلفة، جهاز أبيض اللون يستخدم لصناعة الأختام المزورة، جهاز معدني أسود اللون لصناعة الأختام المضغوطة، وحدة تخزين الكترونية "هارد خارجي "، ( 4 ) ذاكرة إلكترونية " فلاشة "، 24 خاتما شعار جمهورية منسوبين لجهات حكومية مختلفة، 16 خاتما لجهات حكومية وأشخاص وشركات مختلفة، ماكينة سيريال أرقام لطباعة الرخص والمستندات المزورة، 33 من محاضر تحقيق وكذا صور ضوئية من أوراق تمكين أراضي منسوب صدورها لنيابة الدقي الجزئية ممهور بخاتم شعار الجمهورية، 17 أصل توكيل رسمي عام لأشخاص مختلفه منسوب صدورهم لمكتب توثيق الأقصر ممهور بخاتم شعار الجمهورية، 5 من محاضر معاينة أراضى زراعية منسوب صدورهم للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، 3 تقارير منسوبة لهيئة الرقابة الإدارية ممهورة بخاتم مكتب رئيس الهيئة، 2 خطاب منسوب صدوره لمكتب النائب العام – نيابة أمن الدولة العليا ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ( 28 ) بيان من عقود بيع أراضى صحراوية منسوبين للهيئة العامة للخدمات الحكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية، ( 7 ) دعوى صحة ونفاذ لعقود ابتدائية منسوبين إلى محكمة الأقصر الابتدائية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، عقد عمل منسوب صدوره للشركة القابضة لكهرباء مصر ممهورين بخاتم شعار الجمهورية، توكيل رسمى عام منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى مكتب أسوان ممهور بخاتم شعار الجمهورية، ( 9 ) إيصالات دفع مبالغ مالية مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية)، (4 ) هواتف محمولة مختلفة الماركات للتواصل مع عملائه، مبلغ مالى وقدره 16100 جنيه.
وبتفتيش السيارة الخاصة به رقم أ ع ب 526 ماركة بى إم دبليو فسدقى اللون عثر بها على توكيل فى بيع سيارة، توكيل رسمى عام فى قضايا منسوب صدوره لمكتب توثيق الاسكندرية م، ( 4 ) نموذج دفع منسوب صدوره للهيئة العامة للخدمات الحكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية، عقد بيع منسوب صدورة للهيئة العامة للخدمات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، مستخرج من سجل تجارى منسوب صدوره لوزارة الاستثمار ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ( 4 ) طلب تحويل طالب منسوب صدورهم لمحافظة الشرقية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية، ( 2 ) بيان نقل منسوب صدوره لإدارة تعليم أبو كبير بمحافظة الشرقية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، توكيل خاص منسوب صدوره لمكتب توثيق العاشر من رمضان ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ( 2 ) دعوى صحة ونفاذ منسوب صدورة لمحكمة إسنا الجزئية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ( 10 ) توكيل رسمى عام منسوب صدوره لمكتب توثيق الأقصر ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، صورة طبق الأصل من عقد بيع منسوب صدوره للإدارة المركزية للملكية والتصرف ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، شهادة منسوبة صدورها لنيابة الدقى الجزئية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، توكيل رسمى عام قضايا منسوب صدورة لمكتب توثيق بركة الحاج ممهور بخاتم شعار الجمهورية، شهادة منسوب صدورها للجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ايصال سحب منسوب صدوره لإدارة مرور الشرقية مصطنع بالكامل، شهادة من واقع الجدول منسوب صدورها لنيابة شبرا الخيمة الجزئية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ( خاصة بالمتهم )، ( 2 ) صورة ضوئية من عقد زواج.
بتفريغ محتويات أجهزة الحاسب الالي عثر علي نماذج من محررات رسمية منسوبة لجهات حكومية مختلفة، وكذا نماذج لأختام مختلفة.
بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بحيازته للأدوات والأجهزة الالكترونية والأختام بأسماء أشخاص والجهات الحكومية المختلفة والشركات لتزوير المحررات والمستندات الحكومية وترويجها على المواطنين وحيازته للمستندات المزورة بغرض بيعها لعملائه ليتمكنوا من حيازة أراضى الدولة بالطرق الغير مشروعه وأن المبالغ المالية من متحصلات جرائمه.
وبالكشف جنائيا عنه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 8957 جنايات قسم الدقى لسنة 2017 ( تزوير ) حصر رقم 1593 لسنة 2018 شمال الجيزة الكلية والصادر ضده حكم غيابى بالسجن 15 سنة، القضية رقم 6665 جنح قسم حدائق القبة لسنة 2008 ( نصب ) حصر رقم 6669 لسنة 2008 والصادر ضده حكم غيابى بالسجن 3 سنوات.
وأمر اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور بعرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم قانونا.