مدعي عام شرق عمان: القانون الأردني يجرم أي عملية مصرفية تمول الإرهاب

قال محمد بني طه، مدعي عام شرق عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، إن مكافحة الإرهاب باتت من أهم الموضوعات التي تخص الدول، لاسيما أن الجماعات الإرهابية تستخدم التكنولوجيا لتمويل عملياتها.
وأضاف بني طه، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لليوم الختاني من المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، أن الأردن اعتمد وصادق على عدة اتفاقيات لمنع تمويل الإرهاب، وركزت على التشريع الوطني لتحقيق هذا الهدف.
وتابع مدعي عام شرق عمان: "أصدرنا عدة قوانين لتجريم التمويل الإلكتروني والقائمين عليه، وأن من يقوم بمساعدة أو استخدام أو إنشاء موقع يمول الجماعات الإرهابية يكون مدانا، والقانون الأردني يجرم أي عملية مصرفية مشبوهة تمول الارهاب".
وتستضيف النيابة العامة المصرية، المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية من مختلف أنحاء العالم.
ويسعى المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين للتواصل والترابط بين دول العالم لدعم سبل التعاون الدولي لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويتم من خلاله تبادل الرؤى والآراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك.