«الاتحادية الإماراتية» تصدر اليوم الحكم النهائى على «خلية الإخوان»

«حمودة»: نتابع الموقف فى السفارة دون تمييز وأكاديمى إماراتى: الحكم قد يصل إلى السجن 15 سنة

تعقد المحكمة الاتحادية الإماراتية جلستها السادسة والأخيرة، اليوم، فى قضية تشكيل الخلية الإخوانية بالإمارات والمتهم فيها 30 شخصا من جنسيات مختلفة، من بينهم 20 مصريا، وتجرى محاكمة 14 مصريا حضوريا إلى جانب الإماراتيين العشرة، فيما تتم محاكمة باقى المتهمين المصريين غيابيا بعدما تمكنوا من مغادرة الإمارات.
وأكد السفير المصرى فى الإمارات، إيهاب حمودة، فى تصريحات ل«الوطن»، أن السفارة تتابع الموقف باستمرار مع المتهمين وذويهم والمحامين الموكلين عنهم، مشيراً إلى أن أعضاء من السفارة سيحضرون جلسة النطق بالحكم للنظر فيما سيتم اتخاذه مستقبلا، وقال: «لا نستطيع التدخل فى أعمال القضاء الإماراتى، وكل ما نقوم به هو تنسيق زيارات لذوى المتهمين والمحامين عنهم».
وأضاف: «السفارة سمحت للمحامين بالحصول على الأوراق الكاملة للمتهمين، للمساعدة فى متابعة تطورات القضية دون النظر لأى انتماءات سياسية للمتهمين»، موضحاً أن السفارة لم تحدد بعد ما يمكن اتخاذه فى حال صدور حكم نهائى ضد المصريين المتهمين فى القضية، وقال: «لا أريد استباق الأحداث». من جهته، قال الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، فى اتصال ل«الوطن»: إن الحكم المتوقع سيتراوح بين 3 و15 سنة سجن وفق المادة 182 من قانون الجرائم»، واستبعد أن تكون هناك محاولات مرة أخرى فى الإمارات لمثل هذا النوع من الجرائم، مشيراً إلى أنه «كان لدينا خليتان إخوانيتان واحدة إماراتية وجرت معاقبتها، وأخرى تابعة لجماعة الإخوان فى مصر، وهذه غريبة على البيئة الإماراتية التى ترفض احتضان مثل هذه التنظيمات السرية ولا تقبلها».
ونسبت السلطات الإماراتية إلى المتهمين بالقضية تهمة «إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم ذى صفة دولية بغير ترخيص»، فى إشارة إلى جماعة «الإخوان»، كما ربط الادعاء بين المتهمين ب«خلية الإخوان» و«التنظيم السرى»، الذى تتهمه السلطات ب«السعى للاستيلاء على الحكم»، والذى يضم 94 متهماً جميعهم من الإماراتيين، من بينهم عدد من النساء تمت تبرئتهن.